الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يتوخى أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول للملفات العالقة

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يتوخى أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول للملفات العالقة يسجل المرصد استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات
في إطار متابعته لمجريات الدخول التربوي 2022 -2023، بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، من ترتيبات إدارية وبيداغوجية وانتظارات وترقبات، أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بلاغا توصلت "أنفاس بريس" بنسخة، وجاء في مايلي:  
 
" ـ   يجدد التأكيد على أهمية التربية والتعليم والصحة في حياة الأفراد والجماعات.
ـ   يعيد التذكير بالأدوار التي تقوم بها أسرة التربية والتكوين في كل المستويات في مسارات التدريس والتكوين والبحث والتأطير إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات.
ـ  يذكر بالمبادرات المدنية  للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة، والمساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، وإيقاف مظاهر التوثر وطنيا، و جهويا، ومحليا، نذكر منها ملفات الأساتذة المتعاقدين، وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واتحاد دكاترة الوظيفة العمومية والدكاترة المعطلين والمربيات و المربين وغيرها من ملفات أسرة التربية والتكوين، والتي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر وأسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقاً للحل النهائي. 
وبناءً على هذا، وبعد مرور سنة على تعيين هاته الحكومة، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو يتابع بدقة التدبير الحكومي للقطاع :
ـ يجدد تهنئة وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على التدبير الجيد و الحرفي لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة و النقابات الخمس تحت إشراف فعلي  رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022،  ويدعو الى التسوية المالية و الإدارية العاجلة لهاته الملفات . 
ـ يشيد باعتماد مبادئ المأسسة  والانتظامية والحوار والإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية، وباختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات  تدبير الدخول التربوي لهاته السنة .
ـ ينوه بالمقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم  وتطوير التعليم الاولي و الذي قارب 75 ٪؜ من الأطفال في سن التعليم الأولي والتي  مكنت هاته السنة من الاعداد الفعلي و الجدي من خلال تكوين المربيات و المربين بهدف اكتساب كفاءات و مهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية المتعددة الروافد وغنية الثقافات و التعرف على الخصائص النفسية و المعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين اساس قبلي و مصاحب مقدر ب 950 ساعة.
 ـ  يترقب مخرجات جلسات التشاور و الحوار و التي باشرتها التربية الوطنية في كل جهات المملكة.
 ـ  يتمنى أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول متوافق عليها بخصوص الملفات العالقة .
وفي المقابل فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو يسجل المواقف أعلاه يستحضر مجموعة من السلبيات والعراقيل والمشاكل التي سجلت خلال هذا الدخول وطنيًا و في مجموعة من الأكاديميات بسبب ضعف الموارد البشرية أو سوء تدبيرها أو انعدام الاستباقية عند مسؤوليها و طغيان التدبير المتسلط و البيروقراطي عند بعضهم فإنه :
* يسجل استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات وعدم توفر شروط وظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية و الإدارية ، ويطالب بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.
* يأسف لمواقف وتصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة والتي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية .
* يسجل بأسف عدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع هاته المؤسسات في موضوع واجبات التأمين و النقل و التسجيل والمقررات .
- يدعو الوزير إلى الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21 الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع ، و الذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه وبمناقشة الملف  مع المجلس من خلال جلسة استماع .
* يدعو القطاع الوصي للعمل على مراجعة البرامج و المناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين والتوجيه وترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق و الواجبات و تثبيت الهوية بتعدد روافدها .
* ينبه الى استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب والاستهتار بالمسؤولية وانعدام الجدية والمهنية في تدبيرها لملف نطالب بخصوصه الحكومة الى إنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية .
 * يطالب بالإسراع بتفعيل مقتضيات القانون الإطار وذلك بمراجعة القوانين المعني بها القطاع( 00-06 – 00- 07 – 00- 05  و إصدار المراسيم المرافقة و إنشاء الهياكل اللازمة .  
 * يدعو الحكومة الى الاسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية ( التعدد اللغوي 70 % لغة رسمية و 30 % لغات أجنبية ) استعدادًا لمسايرة و انفتاح المغاربة  المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة .
* يناشد الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية والمطلوبة  في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية والاسبانية والصينية  والألمانية… مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية  وتوفير سبل تقويتها وتحديثها والحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام والعناية بقضاياها الاجتماعية والمهنية.
* يثير انتباه الحكومة لما تقدم عليه بعض البعثات جراء تلقين بناتنا وابنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم و مكونات الهوية، وبهاته المناسبة يشيد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بوزارة الداخلية بشأن قرارها سحب كل الكتب المدرسية ذات المضامين المخلة ، كما يسجل بايجاب تفعيل القطاع الوصي لمقتضيات  تتبع و مراقبة هاته المؤسسات . 
 * يوجه نداء لكل الفاعلين السياسيين و التربويين و الإداريين ومكونات المجتمع المدني والاجتماعي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن، في جو  يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و توفير ظروف انتقال سلس من النموذج التقليدي في العمليات التعليمية إلى مقتضيات الثورة الرقمية ."