بعد مرور حوالي ثلاثة عقود على وقائع جريمة الاغتيال، تنظر مجددا محكمة الاستئناف بفاس في ملف محمد بن عيسى أيت الجيد، وذلك يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022.  وفي بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تدين عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بن عيسى كل محاولات الضغط للتأثير على مسار العدالة والذي  تمارسه الحركة الدعوية والسياسية التي ينتمي إليها المتهم في هذه القضية. وجاء في البلاغ ما يلي:

 

 " تنعقد يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ، جلسة أخرى من جلسات الملف القضائي الخاص باغتيال ابننا الشهيد محمد بن عيسى أيت الجيد،

 

- انها الجلسة 114 التي نحضر لها منذ لحظة الاستشهاد ، بعد مرور حوالي ثلاثة عقود على وقائع الجريمة.

 

- ثلاثة عقود من كفاح عائلة الشهيد ايت الجيد ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق ، ولازلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن المتورطين ومحاكمتهم وعدم افلاتهم من العقاب،

 

- لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل طلابي هو "فصيل القاعديين التقدميين" ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت ببداية تصاعد المد الظلامي ، دوافع أساسية وراء اغتياله.

 

- هذا المد الظلامي الذي كان يرى في الفكر والمشروع المجتمعي التقدمي الذي كان يحمله الشهيد خطرا على مخططاته الظلامية النكوصية، والذي كان الخلفية الأساسية وراء جريمة اغتياله والذي نفذتها قوى الغدر والظلام يوم 25 فبراير 1993،

 

ومنذ تاريخ استشهاده 01/3/1993 والذي يؤرخ لأفظع الجرائم الإرهابية وملف الشهيد بنعيسى يتعرض لمحاولات الطمس واغتيال الحقيقة،

 

- ان شهيدنا وشهيد المجتمع المغربي وبعد أن أدى ضريبة الاعتقال السياسي كمعتقل رأي بسجن عين قادوس بفاس، أبت قوى الغدر والظلام  بعد ذلك  الا  تحرمنا من ابننا وتحرم الحقل الطلابي والمشهد السياسي العام، وكذا حرمان الفكر التقدمي من أحد أهم فاعليه التقدميين ، بل  انه حتى وهو جثة هامدة تم تهريبه في جنح الظلام من مدينة فاس حيث محل سكناه ، إلى مدينة طاطا ( دوار ثزكي اداوبلول)، وحوكم على اتر ذلك عنوة الضحية الذي كان برفقته أثناء اغتياله "الشاهد والشهيد الحي" الخمار  الحديوي، والذي تعرض هو الآخر لمحاولة الاغتيال حيث مازال يعاني صحيا ونفسيا ، حيث ادين بسنتين سجنا نافذة بتهمة المشاركة في مشاجرة المؤدية إلى الموت رغم كونه ضحية .

 كما حوكم اثنان من القتلة المباشرين بنفس العقوبة في محاكمة لم تحسم في الوصول الى الحقيقة في اغتيال الشهيد وفي من ساهم في ارتكاب الأفعال المادية لجريمة القتل.

وكان المتهم عبدالعالي حامي الدين الطالب انذاك كاذبا، حيث صرح في محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، هذا المتهم المتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وذلك لظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت مساهمته في الأفعال المادية للقتل العمد.

 

- إننا عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بن عيسى إذ تدين الاغتيال المستمر الذي يتعرض له شهيدنا عبر محاولات الضغط للتأثير على مسار العدالة والذي تمارسه الحركة الدعوية والسياسية التي ينتمي اليها المتهم.

 

- كما ندعو الى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة ومعاقبة كل المتورطين في جريمة الاغتيال حتى لا يفلت المجرمون من العقاب، وحتى نؤسس لمجتمع خال من الارهاب ومن جميع أشكال العنف والاغتيال السياسي.

وسيبقى الشهيد بنعيسى كما كان مناضلا تقدميا مزعجا لأعداءه الظلاميين حيا /ميتا / وشهيدا.

 

- وسنبقى نعتبر أن كل أشكال المتابعة والدعم للملف هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الرأي والاختلاف وكذا النضال من اجل نشر قيم الفكر التي استشهد من أجلها الشهيد.

 

- كما نعتبر باعتزاز ان الحقيقة والعدالة لا يمكنها ان تمر الا عبر المدخل القضائي الضامن لتجسيد أحد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وهي «عدم الافلات من العقاب".

 

- وإذ نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي تشبتنا بمتابعة قضية الشهيد حتى تظهر الحقيقة كاملة وتتحقق العدالة بشكل كامل، وبحضور أطوار هذه الجلسة تمسكا منا باحترام المؤسسة القضائية وادوارها الدستورية.

 

- كما نجدد دعوتنا لكل الفاعلين والحقوقيين والنشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، وكل الذين يتقاسمون مع الشهيد القيم التي استشهد من أجلها، و كل المدافعين عن الحق في الحياة للحضور و مؤازرة الشهيد أولا و العائلة ثانيا في هذه المحطة القضائية و ذلك بالحضور المكثف للوقفة التي ستنظمها انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا من يوم الجلسة، يوم الثلاثاء 20 شتنبر2022.