افتتاح موسم القنص يتم في بداية شهر أكتوبر من كل سنة كلما حل موسم الصيد ينتصب مشكل عدم توفير طوابع رسوم رخصة قنص الطرائد، ويضطر القناصة للتنقل خارج إقليم أسفي، نظرا لأن مصلحة وكالة المياه والغابات بمدينة أسفي لم توفر إلى حدود كتابة هذا المقال، طوابع الطرائد المهاجرة والماء والطرائد المستقرة.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" فأكثر من 3000 قناص ينتمون لمجال عمالة أسفي واليوسفية يسابقون الزمن للقيام بكل الإجراءات القانونية ذات الصلة بافتتاح موسم القنص في بداية شهر أكتوبر المقبل، إلا أن مشكل عدم توفير طوابع رسوم رخصة القنص من طرف المسؤول الأول عن المصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأسفي مازال قائما وبدون مبرر مقنع. فهل فعلا: "الْحَجْلَةْ فِي الْغَابَةْ دَارَتْ نَقَابَةْ"؟
في سياق متصل وعن سؤال للجريدة أفاد أحد القناصة بأن هواية القنص تستقطب العديد من الرماة بإقليمي اليوسفية وأسفي (ما يفوق 3000 قناص)، حيث يؤدي كل قناص منهم حوالي 1600,00 درهم كواجبات تلزمه سنويا بها الإدارة. أي ما مجموعه أربع ملايين وثمانية مائة ألف درهم سنويا (4800000,00 درهم) تذهب لخزينة الدولة.
السؤال الذي ينتصب أمام هذه العائدات المالية هو: إذا كانت فئة هواة القنص بالمغرب تعتبر مساهمة فعلية بضخها سيولة مالية تعد بعشرات الملايير سنويا في خزينة الدولة، لماذا يتم حرمان القناصة من طوابع رسوم رخصة القنص بإقليمي اليوسفية وأسفي ودفعهم إلى اللجوء لمدن مراكش وشيشاوة والصويرة بحثا عن الطوابع التي يقدر ثمنها بـ 300,00 درهم؟
في هذا السياق قال قناص من مدينة اليوسفية للجريدة: "لقد قطع العديد من الزملاء مسافات طويلة بين مدن مراكش والصويرة وشيشاوة للظفر بطوابع رسوم رخصة الصيد، منهم من حصل عليها بطرق خاصة ومنهم من رجع خاوي الوفاض.
وعن أسباب عدم توفير طوابع رسوم رخصة الصيد بالمصلحة الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأسفي، أوضح العديد من القناصة بأن اختلالات مالية كان قد تم رصدها بذات المصلحة بأسفي مما دفع القائمين على إدارة المياه والغابات بالإستغناء عن توفير الطوابع بذات المصلحة خوفا من وقوع الفأس في الرأس مرة أخرى (اختلالات مالية)، وكأن واقع الحال يكرس المثل القائل: "كم حاجة قضيناها بتركها".
فما هو رأي المسؤولين عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذا السلوك غير المقبول إداريا واقتصاديا وبيئيا وحتى حقوقيا (الحق في ممارسة هواية القنص وفق الضوابط القانونية المعمول بها وطنيا). وهل يفتح المسؤولون تحقيقا في هذه الفضيحة التي تتكرر كل سنة قبل وبعد جائحة وباء كورونا؟
