مشهد من مدينة ميدلت أفادت شكاية لمرتفق بإقليم ميدلت أن تقسيمة الضرائب بميدلت لا تتفاعل مع طلبات تعديل معطيات المرتفقين رغم تغير أوضاعهم القانونية، وأضاف المصدر أنه قام بشطب سجله التجاري منذ سنة 2013 بناء على نموذج تشطيب مسلم من محكمة ميدلت وشهادة تشطيب مسلمة من قسم السجل التجاري لهذه الأخيرة، ومع ذلك لازال يعاني من عدم تطابق الشواهد المستخرجة من الخدمات عن بعد التي تعتمدها المديرية العامة للضرائب مع الشهادة المستخرجة من موقع نظام المقاول الذاتي، موضحا بأنه حاليا يمارس نشاطه المهني بالشكل القانوني المقاول الذاتي لكن شهادة التعريف الموحد المستخرجة من موقع ice.gov.ma يظهر بها رقم السجل التجاري المشطب عليه منذ سنة 2013، رغم أن المقاول الذاتي معفي من التسجيل بالسجل التجاري بموجب القانون 114.13 مدام أنه يُسجل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي تحت رقم تسلسلي وطني.
وأضاف أن السجل التجاري المشطب على نشاطه سابقا بصفة نهائية بناء على الوثائق المتوفرة لدى الجريدة تسبب في خلق مشكل عدم تطابق شهادتي ورقة تبليغ التعريف الضريبي وشهادة الوضعية الجبائية القانونية مع شهادة المقاول الذاتي وشهادة الرسم المهني في ما يتعلق بالأنشطة المهنية وبيان جميع الأنشطة بالرسم المهني.
وقال في نفس الشكاية أنه توجه إلى تقسيمة الضرائب بميدلت عشرات المرات دون أن يفلح في حل المشكل مشيرا بأن موظفي هذه الإدارة لا يبدون رغبتهم في التواصل مع المديريتين الجهوية والعامة للضرائب من أجل أخذ الاستشارة اللازمة بشأن مشكل عدم تطابق المعطيات في الوثائق الرسمية بشأن نشاطه المهني كمقاول ذاتي، علما أن المديرية العامة للضرائب والمديريات الجهوية تتوفر على أطر عليا في تسيير النظم المعلوماتية.
وتساءل المرتفق في شكايته عن ما إذا كانت تقسيمة الضرائب في ميدلت عاجزة عن حذف معلومات ضريبة مشطب عليها من طرف المحكمة، وتعديل معلومات أخرى بما يتوافق والهوية الضريبة للمرتفقين أم أنها لا تعير أدنى اهتمام لتحديث النظام المعلوماتي يما يتماشى مع نهج الرقمنة الذي تسير عليها الإدارات العمومية.
