أعـرب 41 في المائة مـن المقاولات عـن إلمامهـا بالقانـون كشف تقرير مجلس المنافسة برسم سنة 2021، والذي تم رفعه إلى الملك عن جهل المقاولين، لقانـون المنافسة، ومحدودية الامتثال لقواعده.
وخلصت الاتجاهات الكبرى المستخلصة من اســتطلاع رأي المقاولات، وجود مجموعة من الفوارق على مستوى القطاعات، والجهات ذات الصلة بالمواضيع الخاضعة للتقييم، إذ أعـرب 41 في المائة مـن المقاولات عـن إلمامهـا بالقانـون، وتـزداد هـذه النسبة أهميـة لدى المقـاولات الكبرى، حيـث عبـر 52 في المائة منها عـن اطلاعها علـى هـذا المجال.
وعلـى المسـتوى القطاعي، أبرز التقرير أن قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء يعد الأكثر إلماما بالقانون مقارنة بقطاعات أخرى خضعـت للتحليل، فيما على المستوى الجهوي، سـجلت أعلى معدلات الدرايـة بالقانـون في جهـة درعة-تافيلالت وجهـة الشـرقية، بنسـبة بلغـت 49 فـي المائة لكل منهما مقارنة بالمعدل الوطني المحدد فـي 4,43 في المائة.
وتم حسب المصدر ذاته تسـجيل عجـز فــي مسـتوى الوعـي بوجـود هيئـة مكلفـة بتقنين المنافسـة لـدى المقاولات في كافـة الجهات، إذ بلغـت نسـبة المقاولات، التي أكـدت علمهـا بوجـود مجلس المنافسـة، 12 في المائة في المتوسـط.
وعلى الصعيـد القطاعـي، صرحـت المقـاولات النشـطة فــي قطاع الأنشطة المالية، والتأمينات بدرايتها التامة بوجود المؤسسة، وتقييـم مـدى إلمام جميـع المقـاولات تقريبـا بالـدور المنـوط بمجلـس المنافسـة، بطـرح سـؤال حـول دور واحـد، علـى الأقـل، يقـوم بـه المجلـس، حيـث توفـق 8 في المائة مـن المقاولات في الاستشــهاد بقضية واحدة قام المجلـس بمعاجلتهــا خـلال الســنوات الثالثة الأخيرة، صـرح 70 في المائة مـن المقاولات بـأن المهـام التـي يتعـن إسـنادها إلـى هيئــة مكلفــة بالمنافســة بالمغرب يجـب أن تتمثل في مراقبــة ومحاربــة الممارسات المنافســة لقواعـد المنافسة، في حين بلغــت نســبة المقــاولات التــي ذكــرت مهمتــي مراقبــة التركيــزات والاحتكار وتقنــن المنافســة 58 و49 في المائة علــى التوالي.
وســجل تبايــن في الآراء بين المقـاولات الكبرى والمقـاولات صغيـرة الحجـم بشأن هـذه النقطـة، إذ بدت الفئة الأولى أكثـر إدراكا بالدور الواجب إسناده لهيئة مكلفة بالمنافسة، وخصـص حيـز مــن الاسـتطلاع لتحديــد الإشكاليات التنافسية الخاصة بقطاعــات الأنشــطة الوطنيـة، حيـث أشـارت المقـاولات المسـتجوبة إلـى الإحالات التاليـة التـي تنطـوي علـى إشـكاليات إزاء القطاعات المعنية: وجـود وحـدات غيـر نظاميـة تتعلـق أساسـا بقطاعـات الأنشـطة ذات الصلـة بالصناعـات الاسـتخراجية، متبوعـة بأنشـطة العقـار، لاسـيما الـوكالات العقاريـة، وقطاعـي الأطعمـة والفندقة؛ وجـود الاحتـكار والممارسـات التجاريـة غيـر المشـروعة بدرجــات متفاوتــة وفقــا لآراء المســتجوبين، الذيـن وجهــوا مؤاخــذات بشــأنها، أساســا فـــي قطاعــات إنتــاج الماء والكهربـاء، والمصحـات والمؤسسـات الأخـرى النشـطة فــي قطـاع الصحـة، وكـذا قطاعـي التجـارة والصناعة التحويلية؛ رصـد عـروض أسـعار منخفضـة بصـورة تعسـفية، حســب المسـتجوبين، فـــي المقـاولات النشــطة فـــي قطاعــات النقــل والتخزيــن والصناعــة التحويليــة والتجــارة، ومؤسســات التعليـم الخصوصي.
وخلصت الاتجاهات الكبرى المستخلصة من اســتطلاع رأي المقاولات، وجود مجموعة من الفوارق على مستوى القطاعات، والجهات ذات الصلة بالمواضيع الخاضعة للتقييم، إذ أعـرب 41 في المائة مـن المقاولات عـن إلمامهـا بالقانـون، وتـزداد هـذه النسبة أهميـة لدى المقـاولات الكبرى، حيـث عبـر 52 في المائة منها عـن اطلاعها علـى هـذا المجال.
وعلـى المسـتوى القطاعي، أبرز التقرير أن قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء يعد الأكثر إلماما بالقانون مقارنة بقطاعات أخرى خضعـت للتحليل، فيما على المستوى الجهوي، سـجلت أعلى معدلات الدرايـة بالقانـون في جهـة درعة-تافيلالت وجهـة الشـرقية، بنسـبة بلغـت 49 فـي المائة لكل منهما مقارنة بالمعدل الوطني المحدد فـي 4,43 في المائة.
وتم حسب المصدر ذاته تسـجيل عجـز فــي مسـتوى الوعـي بوجـود هيئـة مكلفـة بتقنين المنافسـة لـدى المقاولات في كافـة الجهات، إذ بلغـت نسـبة المقاولات، التي أكـدت علمهـا بوجـود مجلس المنافسـة، 12 في المائة في المتوسـط.
وعلى الصعيـد القطاعـي، صرحـت المقـاولات النشـطة فــي قطاع الأنشطة المالية، والتأمينات بدرايتها التامة بوجود المؤسسة، وتقييـم مـدى إلمام جميـع المقـاولات تقريبـا بالـدور المنـوط بمجلـس المنافسـة، بطـرح سـؤال حـول دور واحـد، علـى الأقـل، يقـوم بـه المجلـس، حيـث توفـق 8 في المائة مـن المقاولات في الاستشــهاد بقضية واحدة قام المجلـس بمعاجلتهــا خـلال الســنوات الثالثة الأخيرة، صـرح 70 في المائة مـن المقاولات بـأن المهـام التـي يتعـن إسـنادها إلـى هيئــة مكلفــة بالمنافســة بالمغرب يجـب أن تتمثل في مراقبــة ومحاربــة الممارسات المنافســة لقواعـد المنافسة، في حين بلغــت نســبة المقــاولات التــي ذكــرت مهمتــي مراقبــة التركيــزات والاحتكار وتقنــن المنافســة 58 و49 في المائة علــى التوالي.
وســجل تبايــن في الآراء بين المقـاولات الكبرى والمقـاولات صغيـرة الحجـم بشأن هـذه النقطـة، إذ بدت الفئة الأولى أكثـر إدراكا بالدور الواجب إسناده لهيئة مكلفة بالمنافسة، وخصـص حيـز مــن الاسـتطلاع لتحديــد الإشكاليات التنافسية الخاصة بقطاعــات الأنشــطة الوطنيـة، حيـث أشـارت المقـاولات المسـتجوبة إلـى الإحالات التاليـة التـي تنطـوي علـى إشـكاليات إزاء القطاعات المعنية: وجـود وحـدات غيـر نظاميـة تتعلـق أساسـا بقطاعـات الأنشـطة ذات الصلـة بالصناعـات الاسـتخراجية، متبوعـة بأنشـطة العقـار، لاسـيما الـوكالات العقاريـة، وقطاعـي الأطعمـة والفندقة؛ وجـود الاحتـكار والممارسـات التجاريـة غيـر المشـروعة بدرجــات متفاوتــة وفقــا لآراء المســتجوبين، الذيـن وجهــوا مؤاخــذات بشــأنها، أساســا فـــي قطاعــات إنتــاج الماء والكهربـاء، والمصحـات والمؤسسـات الأخـرى النشـطة فــي قطـاع الصحـة، وكـذا قطاعـي التجـارة والصناعة التحويلية؛ رصـد عـروض أسـعار منخفضـة بصـورة تعسـفية، حســب المسـتجوبين، فـــي المقـاولات النشــطة فـــي قطاعــات النقــل والتخزيــن والصناعــة التحويليــة والتجــارة، ومؤسســات التعليـم الخصوصي.
