مشهد من احتجاج سابق لنساء ورجال التعليم استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من "عدم التزام الحكومة و الوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرا رها في تقويض مقومات التعليم العمومي".
وأوضحت الجامعة في بيان لها، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن "تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي، رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة".
وبينما طالبت الجامعة، في بيانها بـ"التفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي"، دعت لـ"ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وفض النازعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي"، بحسب لغة البيان النقابي نفسه.
