.gif)
دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي كشفت الجمعية المغربية للكتبيين، ارتفاع اللوازم المدرسية بنسبة تراوحت ما بين 40 و110في المائة، وزادت كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين، مما يستلزم التدخل".
وطالبت الجمعية المغربية للكتبيين، في بلاغ لها، "الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، حفاظا على السلم الإجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية".
وأوضح بلاغ الجمعية عقب إعلان الحكومة تخصيصها ، 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، أن "دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ".
وانتقد الكتبيون، وفق بلاغهم، "غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين".
ونبهت الجمعية، وفق بلاغها، إلى "تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها".
وشدد بلاغ الجمعية على أنه "رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات "طبعة جديدة ومنقحة"، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة".
وبينما ندد الكتبيون، بما أسموه "الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، حملوا "المسؤولية للجهات المعنية، في هدر الزمن المدرسي، وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق"، بحسب تعبيرهم.
وأوضح بلاغ الجمعية عقب إعلان الحكومة تخصيصها ، 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، أن "دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ".
وانتقد الكتبيون، وفق بلاغهم، "غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين".
ونبهت الجمعية، وفق بلاغها، إلى "تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها".
وشدد بلاغ الجمعية على أنه "رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات "طبعة جديدة ومنقحة"، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة".
وبينما ندد الكتبيون، بما أسموه "الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، حملوا "المسؤولية للجهات المعنية، في هدر الزمن المدرسي، وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق"، بحسب تعبيرهم.
