الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

هل تعود أيتوسى للاحتجاج في هذا التاريخ رفضا لتحفيظ أراضيها بأسا الزاك؟

هل تعود أيتوسى للاحتجاج في هذا التاريخ رفضا لتحفيظ أراضيها بأسا الزاك؟ احتجاج سابق لأيتوسى أمام عمالة أسا الزاك
دعت تنسيقية الأطر القانونية ومواكبة ودعم عمل لجان الأرض المكونة من مجموعة من أطر قبيلة أيتوسى، إلى ضرورة استكمال التعرضات بإيداع الوثائق المتوفرة قبل انقضاء الاجال القانونية.

الدعوة جاءت على خلفية التحركات التي يعرفها إقليم أسا الزاك في ارتباط بموضوع الأراضي.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس" أنه انطلاقا من مخرجات اجتماع لجان الأرض ليوم 25 غشت  2022 فإنها ستنظم زيارة ميدانية يومي 4 و5 شتنبر 2022.

ووضع الداعون لهذه الزيارة أهدافا منها:
- معاينة لجان الأرض الشرعية للمناطق المعنية بمطالب التحفيظ معاينة قانونية توثق الشواهد الميدانية المثبتة لحيازة القبيلة للأرض.

- ممارسة الحق القانوني للتعرضات الشفوية والكتابية في عين المكان أمام لجنة التحديد الإداري تزامنا مع انطلاق هذه العملية يوم 5 شتنبر 2022 وفق ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 و ما بعده ولاسيما المادة الخامسة من ظهير 3 يناير 1916 و التي جاء فيها "لكل من يدعي حقا على عقار خاضع لمسطرة التحديد الاداري ان يتعرض عليه، أمام لجنة التحديد الإداري وأمام موظف من السلطة المحلية في عين المكان.

وأكد المعنيون على الطابع القانوني للزيارة الميدانية باعتبارها ممارسة لحق فردي وجماعي للتعرض أمام لجنة التحديد الإداري وليست ذات طابع احتجاجي.

ودعت التنسيقية كافة مكونات قبائل أيتوسى إلى انتداب من يمثلها في اللجان التنظيمية للزيارة الميدانية لضمان حسن تدبير هذا الإجراء القانوني وحمايته من أي انزلاق أو انحراف عن الأهداف المنشودة والانخراط في إنجاح عمليات استقبال وتأطير المشاركين وإعطاء صورة نموذجية عن الحس الوطني والوحدوي الذي تتمتع به قبائل ايتوسى، وتتوارثه أبا عن جد، كما تدعو السلطات المحلية والإقليمية إلى توفير الظروف والأجواء الملائمة لضمان سير هذه العملية الديمقراطية والقانونية التي يكفلها القانون، خاصة في ظروف استثنائية تحتاج الى تعزيز مقومات الإجماع الوطني وتماسك الجبهة الداخلية حول القضية الوطنية والتفاف الجميع وراء الملك محمد السادس، والتي لا تتعارض مع ممارسة المواطنين لحقوقهم في الدفاع عن ملكية أراضيهم في إطار ما يكفله الدستور، وتصونه نفس القوانين المنظمة للتحفيظ العقاري.

يذكر أنه، حسب التنسيقية، فإن عملية تحفيظ 150 ألف هكتار الممتدة بين إقليمي الطنطان وآسا الزاك، قد تمت في خرق سافر لقاعدة الإشهار، مستغلة فترة الحجر الصحي، وبناء على سند تملك غير ذي أساس، مما يجعل محافظ الأملاك العقارية بكلميم، حسب المصدر ذاته، أمام مسؤولية فتح آجال استثنائية لجميع المعنيين، بمن فيهم أبناء الجالية المغربية من أبناء قبائل أيتوسى بالخارج لتقديم تعرضاتهم ضدها، والتعامل مع تعرضات لجان الأرض على هذا الأساس، إضافة الى التعرضات ضد المطالب الآنية.