الرئيس التونسي قيس سعيد ماذا لو تمّ إلغاء اتفاقية التبادل الحر ؟ هل يمكن للرئيس قيس سعيد إنشاء منطقة تجارة حرة في مخيمات تندوف مع صديقه بن بطوش؟. هذا هو السؤال الذي يطرحه مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي بعد "السلوك الإستفزازي" الذي صدر عن الرئيس التونسي قيس تجاه المملكة المغربية، خاصة وأن المغرب يعدّ أول سوق تجاري في إفريقيا لتونس بنسبة 35٪.
وعلق إبراهيم الغازي وهو باحث جامعي في الإقتصاد، في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، على أن "تونس هي الخاسر الأكبر ليس على المستوى السياسي في المنطقة المغاربية والعربية، بل أيضا على المستوى الاقتصادي الداخلي والخارجي، إذ أن هذا البلد يصدر سنوياً نحو المغرب أزيد من 2.28 مليار درهم، بينما لا يصدر المغرب نحو تونس سوى 1.19 مليار درهم".
وأوضح الباحث الإقتصادي على أن "التحولات الدولية والأزمة الاقتصادية العالمية التي تفرض التوحد والتكتل الإقليمي والجهوي في المنطقة ستجر تونس إلى أزمة اقتصادية ستكون ذيولها السياسية وتبعاتها أكثر على نظام سعيد قيس، لتنضاف لأزمتها السّياسية الداخلية التي صرفتها بموقف عنجهي سيكون له ما بعده".
ومن بين الأبعاد الجديدة التي فجرها السلوك الشاذّ للرئيس التونسي قيس لدى المغاربة الذين عبروا بالإجماع على إدانتهم لهذا "التصرف الأرعن"، انتشار دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي لمقاطعة المنتجات التونسية، والتي يشتهر بالكود بار رقم 619"، وفق توضيحات المتحدث.
وسار الإقتصادي الغازي إلى القول بأن "هذا التوجه الأول في مقاطعة المنتجات التونسية التي تعالت أصوات المغاربة موحدة، سيتعزز أكثر بإلغاء اتفاق التجارة الحرّة بين المغرب وتونس، والتي تستفيد منه هذه الأخيرة، بعجز في الميزان التجاري للمغرب فارق يناهز مليار و100 مليون درهم".
