.gif)
نواب الأمة ( أرشيف) طالبت لجنة المستشارين السابقين بمجلس المستشارين، عدم الإخلال بالوضعيات المكتسبة قانونا ومراعاة مبدأ التضامن في تحمل المخاطر.
جاء ذلك ضمن مراسلة اللجنة لرئيس الحكومة، حول موضوع مذكرة الطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين. خاصة المادة 4 من مقترح القانون، معتبرين إياها غير دستورية، ملتمسين الانتباه إلى مضمون هذه المادة من مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بعد إحالته من مجلس النواب في قراءة ثانية وأدخلت عليه عدة تعديلات في المجلسين منذ الولاية التشريعية السابقة سنة 2021، وتم إدخال مادة جديدة رقم 4 تتعلق بتحويل رصيد متبقي من مساهمات المستشارين المنخرطين إلى موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين.
ونبهت الرسالة لعدم تقييد القانون بقيود غير متناسبة، تمس جوهر أو تعدم حق ملكية رصيد نظام المعاشات للأشخاص المنخرطين في النظام.
مطالبين كذلك بالتوظيف الأمثل للرصيد المتبقي بعد إنجاز عملية التصفية، بإرجاع الفائض الخاص بمساهمة الدولة على غرار قانون التصفية معاشات مجلس النواب، بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة إلى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة، أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتغطية نفقات ذوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام، وتوزيع الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين إلى أصحابها المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بهم أو ذوي حقوقهم بعد عملية التصفية باعتبارها مستحقات وحقوق مكتسبة لجميع المستشارين المنخرطين في النظام وذوي حقوقهم، ولا حق لأية جهة أخرى الاستفادة من هذا الرصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، وحق مكتسب يعود بالضرورة إلى جميع المنخرطين وذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب.
فلا يمكن التصرف فيها أو تحويلها إلى موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين باعتبارها جمعية عادية تتلقى دعمها وتمويلها من مجلسي البرلمان، ولا تتوفر على المنفعة العامة، من جهة، ومن جهة ثانية فإن الرصيد المتبقي تشكل أموال المستشارين السابقين المنخرطين في النظام، ولا يحق التصرف فيه خارج القانون. كما لا يمكن فسخ عقدة التأمين الصحي مع شركة التأمين بحكم أنها تؤدى من أجور المستشارين دون مساهمة البرلمان.
جاء ذلك ضمن مراسلة اللجنة لرئيس الحكومة، حول موضوع مذكرة الطعن في مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين. خاصة المادة 4 من مقترح القانون، معتبرين إياها غير دستورية، ملتمسين الانتباه إلى مضمون هذه المادة من مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بعد إحالته من مجلس النواب في قراءة ثانية وأدخلت عليه عدة تعديلات في المجلسين منذ الولاية التشريعية السابقة سنة 2021، وتم إدخال مادة جديدة رقم 4 تتعلق بتحويل رصيد متبقي من مساهمات المستشارين المنخرطين إلى موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين.
ونبهت الرسالة لعدم تقييد القانون بقيود غير متناسبة، تمس جوهر أو تعدم حق ملكية رصيد نظام المعاشات للأشخاص المنخرطين في النظام.
مطالبين كذلك بالتوظيف الأمثل للرصيد المتبقي بعد إنجاز عملية التصفية، بإرجاع الفائض الخاص بمساهمة الدولة على غرار قانون التصفية معاشات مجلس النواب، بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة إلى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة، أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتغطية نفقات ذوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام، وتوزيع الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين إلى أصحابها المنخرطين في نظام المعاشات الخاصة بهم أو ذوي حقوقهم بعد عملية التصفية باعتبارها مستحقات وحقوق مكتسبة لجميع المستشارين المنخرطين في النظام وذوي حقوقهم، ولا حق لأية جهة أخرى الاستفادة من هذا الرصيد باعتباره مساهمات المنخرطين، وحق مكتسب يعود بالضرورة إلى جميع المنخرطين وذوي حقوقهم في حالة الوفاة، كما هو عليه نظام المعاشات المدنية بالمغرب.
فلا يمكن التصرف فيها أو تحويلها إلى موارد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات مجلس المستشارين باعتبارها جمعية عادية تتلقى دعمها وتمويلها من مجلسي البرلمان، ولا تتوفر على المنفعة العامة، من جهة، ومن جهة ثانية فإن الرصيد المتبقي تشكل أموال المستشارين السابقين المنخرطين في النظام، ولا يحق التصرف فيه خارج القانون. كما لا يمكن فسخ عقدة التأمين الصحي مع شركة التأمين بحكم أنها تؤدى من أجور المستشارين دون مساهمة البرلمان.
