ماذا عن الحافلات الكهربائية داخل دفتر التحملات الجديد؟ يبدو أن التعديل الذي أدخله المجلس الجماعي لمدينة مراكش على دفتر التحملات الخاص بالنقل الحضري، معلنا عن اطلاق صفقة جديدة، كما هو معلوم، يوم 18غشت 2022، بات محط اهتمام، وترقب من طرف المواطنين، دام لأكثر من ثلاث سنوات، تكبدوا خلالها عناء التنقل على متن حافلات متهالكة ( 257 حافلة)، شاخت وهي تجوب شوارع وضواحي مدينة مراكش، لأكثر من عشرين سنة، بل أن عمرها الافتراضي تقنيا وتكنلوجيا قد تجاوزه الزمن بكثير، ولن تعود صالحة لنقل المواطنين في الوقت الراهن.
إجراء مجموعة من التعديلات في بنود دفتر التحملات، كما يصرح مصدر من المجلس ل" أنفاس بريس" ، أدخلت على صفقة العشرين سنة المقبلة، من أجل فرض عدة شروط جديدة، ومعايير تقنية مهمة، سواء في ما يتعلق بالاستثمار والمواصفات، والجودة، والتجهيزات التقنية، وحجم الأسطول وكذا اسعار التنقل. كما شملت التعديلات الجديدة طبيعة وحجم الميزانية المخصصة ونوعية المركبات ومواصفاتها، والصيانة وزيادة أسعار تذاكر التنقل في الشبكة الحضرية، مع توفير الربط المجاني بين الخطوط الحضرية والشبه حضرية، وزيادة في اسطول الحافلات المحتمل انتاجها في المغرب.
لكل هذه المواصفات، يؤكد ذات المصدر، تم اطلاق الصفقة من جديد بعد اعلان سحب السابقة يوم 15 يونيو 2022، رست على شركتين وهما شركة "الزا" الحالية، وشركة "سيتي باص"، بعدما تقدمت ست شركات بملفاتها لطلب العروض الذي أطلقته مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، من أجل اختيار الشركة المؤهلة لتقديم خدمات النقل الحضري وفق المواصفات التي تساير العصر، لكن يبدو أن دفتر التحملات السابق قد وضع على مقاس شركة بعينيها، يضيف ذات المصدر.
وكانت عملية فتح الأظرفة للصفقة السابقة قد تمت بالفعل بتاريخ 16 مارس 2022، في جو عرف الكثير من الشد والجذب بين المجلس الجماعي والشركات الست الساعية للتنافس على صفقة النقل الحضري بالمدينة الحمراء. مع العلم أن عقد شركة "ألزا " قد انتهى رسميا في 2018، خلال فترة ترأس حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، دون ان يقدم هذا الأخير أية حلول، ناجعة ومنصفة للنقل الحضري، اللهم التخبط والعشوائية التي عرف بها، بهذه المدينة التي تراكمت على عاتقها مشاكل كثيرة، منها اكراهات السير والجولان، والحافلات الكهربائية، التي وضعت من أجل غرض معين، لأنها بعيدة كل البعد عن حل إشكالية التنقل بالمدينة، في ظل خريطة شوراع تعرف اكتظاظا واختناقا مرورا على مدار الساعة. هذا المشروع الفاشل للحافلات الكهربائية، الذي ولد معاقا، وبالتالي لا يمكنه أن يقدم أية حلول للنقل الحضري بمدينة مراكش.
فهل ستكون فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة على موعد مع المرحلة، لحل كل المشكلات التي تعرفها المدينة، في وقت فوضت أغلب مهامها لنواب آخرين، لأنها مشغولة "جدا" بمسؤوليتها الوطنية داخل وزارة التعمير، وهي التي تقلدت سابقا رئاسة المجلس ما بين 2009 و2015.
ومن جهة أخرى، وفي ظل هذه الصفقة الجديدة الخاصة بالنقل الحضري بمراكش، هل ستعمل رئيسة المجلس على إلغاء مشروع الحافلات الكهربائية، لأنها أصبحت بدورها متجاوزة تقنيا، في وقت تشهد فيه مدن عالمية حافلات تعمل بالطاقة المتجددة أو الهيدروجين، ولا حاجة لها بالكتينة الكهربائية ومحطات الشحن. مع التفكير بجدية في نقل حضري مستدام، ينقذ المدينة من الوضع السيء الذي وصلت إليه في عدة قطاعات، منها النظافة والإنارة العمومية، ناهيك عن حركة السير والجولان، مع الإنصات لمطالب الساكنة، بفتح شارع الحسن الثاني،أمام السائقين للحد من الاختناق المروري، باعتبار شريانا حيويا مهما للمدينة الحمراء، بضمه محورا رئيسيا يربط مراكش باگادير والدار البيضاء، واتجاهات أخرى، والتعجيل بإخراج مشاريع الأنفاق الأرضية حيز الوجود.
يذكر أن المجلس الجماعي لمراكش كان قد منح التمديد لشركة “ألزا” الإسبانية للاستمرار في التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، وذلك بعد انتهاء العقدة الذي تربطه بها في سنة 2019. لكن ماذا الحافلات الكهربائية داخل دفتر التحملات الجديد؟، علما أن شركة "ألزا" استفادت من تدبيرها لهذه الحافلات منذ 2016، قبل أن تتوقف بشكل كلي، منذ سنة، وهي الاستفادة التي وقعت في إطار عقد تفاوضي، خارج دفتر التحملات، الذي تم توقيعه أواخر 1998، بالإضافة إلى الامتياز الذي حصلت عليه "ألزا" سنة 2006، باستغلال الحافلة السياحية " مراكش سيتي تور"، التي تقوم بجولتين سياحيتين يوميا.
