النائبة البرلمانية فريدة خنيتي تقدمت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول معايير وشروط إنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية.
وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:"قامت وزارة الصناعة والتجارة، بمجهودات كبيرة ومعتبرة، فيما يخص تجهيز العديد من المناطق الصناعية وتوفير جميع الإمكانيات اللوجستيكية والمادية والتقنية اللازمة، وهي مناسبة، نسجل من خلالها السيد الوزير المحترم، تجاوبكم وتفاعلكم، مع المبادرات والاقتراحات التي تقدمنا بها، لا سيما إحداث منطقة صناعية بزايو-أولاد ستوت، خدمة للصالح العام".
وأضافت:"كما في علمكم وبإشراف من قطاعكم، تم التوقيع خلال شهر يوليوز ، على 7 اتفاقيات استثمارية تتعلق بإنجاز مشاريع صناعية بالجهة الشرقية، وهي الاتفاقيات التي تندرج في إطار إرساء سياسة وسيادة صناعية وطنية، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونسجل بإيجاب كذلك، توجهكم نحو إحداث قطب صناعي بالجهة الشرقية، وهو ما يمكن من إبراز المؤهلات والإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها الجهة، والتي ستجعلها إحدى الجهات الرائدة للتنمية الاقتصادية ببلادنا".
وتابعت قولها:"نود أن نثير معكم، السيد الوزير المحترم، المساحة الصغيرة المخصصة لزايو -أولاد ستوت لتوطين المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهة الشرقية، والتي كانت موضوع الاتفاقيات المشار إليها، بحيث تم تخصيص 10 هكتارات فقط، علما أن هناك ما يزيد عن 500 هكتار متوفرة، لم يتم استغلالها والاستثمار فيها، فضلا على أن زايو-أولاد ستوت، تتوفر على جميع الإمكانيات والمؤهلات والقدرات، خاصة قربها من ميناء الناظور، لتحظى بتوطين مشاريع استثمارية صناعية كبيرة، علما أن هذه المنطقة تتميز بالهشاشة الاجتماعية لمعظم الأسر، وأكبر نسبة للبطالة في فئة الشباب، وضحايا الهجرة السرية وقوارب الموت، على مستوى الجهة الشرقية".
وساءلت البرلمانية الوزير:" عن المعايير والشروط التي تم على أساسها توزيع توطين المشاريع الصناعية بالمنطقة الشرقية والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الوزارة وشركاء آخرين؟ وعن الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، لاستدراك توسيع مجال توطين هذه المشاريع على مستوى زايو-أولاد ستوت الذي نال أضعف حصة على مستوى الجهة الشرقية؟".
