الأحد 2 أكتوبر 2022
مجتمع

الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بتفعيل مخرجات "إتفاق 30 أبريل"

الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بتفعيل مخرجات "إتفاق 30 أبريل" عزيز أخنوش رئيس الحكومة وميلود موخاريق (أرشيف)
طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات، والتزامات الحوارالاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 11 غشت 2022،والمخصص لتتبع نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد النقابي للموظفين في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على التعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغييروتتميم الظهيرالشريف رقم 1.58.008 الصادرفي 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع (مجلس النواب في 25 يوليوز 2022  ومجلس المستشارين في 26 يوليوز 2022) الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها،وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل، الأمر الذي اعتبره الاتحاد المغربي للشغل، ثمرة نضال، ومطالبه الأساسية التي تمكن من انتزاعها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى، طالب المصدر ذاته بالتعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي، وأعوان الإدارات العموميةالتي لا تتوفرعلى مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان (مجلس المستشارين في 05 يوليوز 2022، ومجلس النواب في 25 يوليوز 2022)،والذي سبق لفريق الاتحاد المغربي للشغل أن تقدم به في مجلس المستشارين في إطار ترافعه عن حق كافة الموظفات والموظفين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،باعتبارها أجرا تكميليا تسهم في تعزيز، وحماية القدرة الشرائية للموظفين؛ والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد،من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات، والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية، وجيدة للمواطنات، والمواطنين، وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.
الاتحاد النقابي للموظفين، طالب أيضا بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوارالاجتماعي، لاسيما رفع الأجرالأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم،وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36في المائة، ،الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس،تمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة، فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هومعمول به حاليا؛ والتسريع بإصدارالنصوص المتعلقة بتجسيد نتائج، ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم؛ وإعادة النظرفي منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين، ويساهم في حماية قدرتهما لشرائية.