الأستاذة مريم جمال الإدريسي أصدرت المنظمة غير الحكومية الدولية "هيومان رايتس ووتش" تقريرا من 151 صفحة، تحت عنوان مقتبس من إحدى مقولات المدان عمر الراضي "بطريقة أو بأخرى لن تسلم منهم"..
"أنفاس بريس"، استقصت رأي الأستاذة مريم جمال الإدريسي المحامية والحقوقية، حول ما جاء في هذا التقرير من إعادة تجميع مغالطات حول عدد من الملفات التي قال فيها القضاء كلمته، فكان تصريحها التالي:
"أنفاس بريس"، استقصت رأي الأستاذة مريم جمال الإدريسي المحامية والحقوقية، حول ما جاء في هذا التقرير من إعادة تجميع مغالطات حول عدد من الملفات التي قال فيها القضاء كلمته، فكان تصريحها التالي:
هو تقرير اختير له سياق زمني مقصود حيث يحتفي الشعب المغربي بكل مكوناته بذكرى عيد العرش المجيد، وهو التقرير الذي يتجلى بعنوان يجهض الحياد والموضوعية منذ المنطلق.
فاختيار مقولة المدان عمر الراضي المدافع عنه كضحية انتهاكات لحقوق الانسان، هو اصطفاف غير محمود نحو أحكام قيمية جاهزة واتهامات مجانية غير مستندة على أدلة قائمة، اتهامات تهدم بنيان السلطة القضائية وتمس باستقلاليتها، وبالتالي تسيء للسمعة الحقوقية لدولة اختارت الالتزام بالمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان عبر دستورها، بكل إرادة حرة انبثقت من مخاض حقوقي افرزه تاريخ التحولات السياسية التي عاشها المغرب وطنيا ودوليا.
تقرير "هيومان رايتس ووتش"، الذي ورد من بين عناوينه "التفاصيل تسكنها الشياطين" في محاولة لترتيب أحداث انتهاك محاكمات اعتبرها غير عادلة فسقط في المحظور المرفوض، واعتمد ما قيل ويقال من قبل المدانين والمتهمين ومن ناصرهم بمنطق القرابة أو اتحاد المصلحة، بعيدا عن آليات التحقيق المفترض اعتماده من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية، والذي يرتكز على العمل المباشر والتفكير النظري والأكاديمي والفقهي والرأي الاستشاري والعمل القانوني والتدويني والتوثيقي، لإصدار تقارير وتوصيات ذات مرجعية علمية وفكرية عالية، تكون ملاذا آمنا للممارسين والسياسيين والمقررين لاستقاء ما ينفع برامجهم وقراراتهم.
للأسف، اختارت هذه المنظمة التضحية بأخلاقيات العمل الحقوقي والقيم الانسانية لمناصرة مدانين بقضايا جنائية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وعلى حساب من؟.
على حساب نساء ضحايا اعتداءات جنسية خطيرة، اعتبرتهن المنظمة آليات وأدوات لتصفية حسابات سياسية.
على حساب نساء ضحايا اعتداءات جنسية خطيرة، اعتبرتهن المنظمة آليات وأدوات لتصفية حسابات سياسية.
نساء أخضعتهن المنظمة لمنطق التشييء الذي لطالما ناهضته العقلية الحقوقية ورفضته المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة.
مؤلم أن تنهار القيم الإنسانية، والاخلاقيات الحقوقية انهيار الجبل المبتل بدموع تماسيح استباحت الأجساد والأعراض واختارت المتعة بلذة العنف الممنهج الذي ألبسه التقرير لبوس الرضائية وعن أية رضائية نتحدث؟.
مؤلم أن تنهار القيم الإنسانية، والاخلاقيات الحقوقية انهيار الجبل المبتل بدموع تماسيح استباحت الأجساد والأعراض واختارت المتعة بلذة العنف الممنهج الذي ألبسه التقرير لبوس الرضائية وعن أية رضائية نتحدث؟.
أهكذا تصاغ الأحكام ضد النساء المغربيات اللائي اخترن العمل في مؤسسة إعلامية كان يرأسها المدان توفيق بوعشرين، أو شبيهه كما قيل في التقرير، والذي بدل أن يكون الحاضن والمؤمن لسلامة وسمعة الأجيرات كان المستبد والمعتدي على أجسادهن تحت عدسات الكاميرات، وهنا لا ضير في طرح التساؤل، من قال لكم أنه ليس توفيق بوعشرين؟ أليس نفسه محمد زيان الذي انتهج خطة دفاع همجي هجومي مفعم بالكذب المقصود، والتضليل الممنهج والتشهير بالضحايا والمساس بسمعتهن أمام منابر إعلامية مختلفة لغاية هدر الحق في النسيان الذي يعتبر من أسمى الحقوق الإنسانية التي تصون مستقبل الضحايا ومن تضرر من محيطهن، وها هو اليوم يكافؤ بمناصرة علنية بهذا التقرير، الذي زاغ عن منهج التحرير المستقل والشفاف إلى منطق المحاباة والمكافاءات، والذي اعتمد الكذب على الأحداث وعلى القانون، واعتبر مدة محاكمة عمر الراضي وسليمان الريسوني والتي ناهزت السنة اعتقالا تعسفيا في تجاهل تام ومقصود لمقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية التي بالفعل حددت السنة كأقصى مدة للإعتقال الاحتياطي ولكن في التحقيق الاعدادي وليس في المحاكمة، التي وإن طالت يوما فبسبب طلبات دفاع المتهمين المتكررة الرامية للتأجيل أو التأخير دون مبرر مفهوم إبانها، لكن اليوم اتضح المبرر والسبب الذي كان مادة دسمة لهذا التقرير.
ثم يقال كما قيل على لسان المتهمين أنه تم حرمانهم من الاطلاع على وثائق قضيتهم وهو الأمر الذي يفضح الكذب الذي لا يقبل ولا عذر له، إذ أن المادتين 15 و139 من قانون المسطرة الجنائية تحدثا عن سرية التحقيق وعن حق الدفاع في الاطلاع، ولا ضير بعد حين، ألم يتمكن المتهمين من نيل وثائق ملفهم أثناء بدء المحاكمة كما جاء في ذات التقرير؟.
واليوم يحق لنا مساءلتكم.. لماذا كل هذا الحشو، وهذا التفصيل الذي أسكنتموه شيطانكم ولا شيطان غيركم؟.
واليوم يحق لنا مساءلتكم.. لماذا كل هذا الحشو، وهذا التفصيل الذي أسكنتموه شيطانكم ولا شيطان غيركم؟.
ويأتي الحديث عن مدة اعتقال دامت الثلاثة أشهر إبان التحقيق الاعدادي في مواجهة المعطي منجيب وأين الاشكال وأين الخرق وما هو التجاوز؟.
إن كانت مدة الاعتقال الاحتياطي لدى قاضي التحقيق في الجنح محددة من قبل المشرع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، فلو تجاوز القاضي المذكور هذه المدة لضممنا صوتنا لصوتكم رافضين كما نرفض دائما خرق القانون.
أنتم منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان لا يليق بكم التشجيع على خرق القوانين ولا تجاهل حقوق الضحايا ولا المساس باستقلالية السلطة القضائية.
إن كانت مدة الاعتقال الاحتياطي لدى قاضي التحقيق في الجنح محددة من قبل المشرع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، فلو تجاوز القاضي المذكور هذه المدة لضممنا صوتنا لصوتكم رافضين كما نرفض دائما خرق القانون.
أنتم منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان لا يليق بكم التشجيع على خرق القوانين ولا تجاهل حقوق الضحايا ولا المساس باستقلالية السلطة القضائية.
كما لا يشرفكم التهجم على مؤسسات إعلامية ومنابر حرة بمنطق تصفية حسابات أنتم وحدكم أو ربما مع من تدافعون عنهم الأعلم بخباياها وأسبابها ودوافعها، ولعل الإشارة إلى موضوع الوحدة الترابية كفيصل لتصنيف الصحفيين هو خير دليل على موقعكم وموقفكم المسبق تجاه الوطنيات والوطنيين الأحرار.
وفي إطار مسلسل المغالطات دائما، جاء في التقرير اتهام مجرد، بإجبار الشهود على النطق بإفادات لصالح الإدانة، وأتت أسماء ثلاثة نساء، وهن عفاف برناني وآمال الهواري وحنان بكور، اللائي أحضرن للمحكمة للإدلاء بشهادتهن من خلال مقتضيات المادتين 339 و 128 من قانون المسطرة الجنائية، أي عن طريق استعمال القوة العمومية وهو الأمر القانوني والعادي بعد رفضهن الحضور والامتثال للإستدعاءات الموجهة لهن. فيض من غيض، والحديث قد يطول والرد بالحجج القانونية لو اتسع المجال في هذا المقال لنجردن تقريركم وسمعتكم أيضا من الشرعية والمشروعية، ولنكشفن بما يكفي ويشفي الخلفيات السياسية التي تحكم مصالح من يمول ومن يضغط ومن يؤثر في قرارات وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية التي زاغت عن خطها الحقوقي، وقيمها الإنسانية لفائدة مصالح ترمي إلى إعادة ترتيب العلاقات الدولية بما يخدم مآرب خاصة.
يتبع..
يتبع..
