عبد الرزاق بوقنطار رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 51.17 الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي صدر المرسوم رقم 2.20.475 المنشور بالجريدة الرسمية 7011.
حيث تشير المادة 02 بخصوص التعليم الخصوصي و العمومي، ووفقه تهدف جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلميذات والتلاميذ الى تأطير و تسيير هاته الجمعيات في الشأن التربوي و الإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية و التكوين وتطوير أدائها.
كما أن مقتضيات وأحكام القانون 06.00 والذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والمؤطر لتعاقد الآباء وأولياء التلاميذ من جهة ومؤسسات التعليم الخصوصي.
والذي يشير في مادتيه: 04 و 08 بصريح العبارة أن التزام التعليم الخاص لا يتوقف فقط على إعطاء الدروس النظرية بل يتجاوزها إلى تأطير التلاميذ وتهيئهم لاجتياز الامتحانات… وأنه بناء على نفس القانون يترتب التزام مؤسسات التعليم الخاص مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى 8 أو 9 ساعات يوميا من الاثنين إلي الجمعة، علاوة على التمارين الرياضية، والتجارب المخبرية، والأنشطة البيداغوجية.
كما أنني أشرت سابقا في مداخلة لي بمجلس المستشارين بدعوة كريمة من الاتحاد المغربي للشغل ولم أسهب في ذلك كثيرا حول لوبي التعليم الخصوصي بالمغرب لأنه لم يكن موضوع النقاش حول دعوتي.
نذكر هنا على أن شهر يوليوز لم تكن فيه أية دروس و مع ذلك فرضت هاته الشركات وهي مؤسسات تعليمية خصوصية على المستهلكين الآباء و الأولياء أداء واجب التمدرس عن شهر يوليوز لكي يتمكن المستهلك من الحصول على بيان التنقيط أو شهادة من هاته الشركة.
و الخطير في الأمر هو أن شركات التعليم الخصوصي بعد أن قضى التلميذ الدراسة لديها من المهد إلى السنة الأولى باكلوريا تطلب من الأم أو الأب أو ولي الأمر بأن التلميذ أو التلميذة لا يمكنه اجتياز الباكلوريا عندهم لأنهم بذلو مجهودا كبيرا معه من المهد إلى السنة الأولى باكالوريا.
قمة العبث داخل لوبي التعليم الخصوصي الذي يحدد أثمنة التمدرس بدون تسقيف من طرف الجهات الوصية.
قمة العبث بأن لا تفعل القوانين لتكون تمثيلية فعالة للمستهلك من خلال جمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية.
قمة العبث كذلك في تضارب المصالح طبقا للدستور.
قمة العبث أن لا تفعل وزارة التربية الوطنية مراقبة التعليم الخصوصي عبر دفتر تحملات يلزم المؤسسات الخصوصية بخلق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
كما أن مقتضيات وأحكام القانون 06.00 والذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، والمؤطر لتعاقد الآباء وأولياء التلاميذ من جهة ومؤسسات التعليم الخصوصي.
والذي يشير في مادتيه: 04 و 08 بصريح العبارة أن التزام التعليم الخاص لا يتوقف فقط على إعطاء الدروس النظرية بل يتجاوزها إلى تأطير التلاميذ وتهيئهم لاجتياز الامتحانات… وأنه بناء على نفس القانون يترتب التزام مؤسسات التعليم الخاص مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى 8 أو 9 ساعات يوميا من الاثنين إلي الجمعة، علاوة على التمارين الرياضية، والتجارب المخبرية، والأنشطة البيداغوجية.
كما أنني أشرت سابقا في مداخلة لي بمجلس المستشارين بدعوة كريمة من الاتحاد المغربي للشغل ولم أسهب في ذلك كثيرا حول لوبي التعليم الخصوصي بالمغرب لأنه لم يكن موضوع النقاش حول دعوتي.
نذكر هنا على أن شهر يوليوز لم تكن فيه أية دروس و مع ذلك فرضت هاته الشركات وهي مؤسسات تعليمية خصوصية على المستهلكين الآباء و الأولياء أداء واجب التمدرس عن شهر يوليوز لكي يتمكن المستهلك من الحصول على بيان التنقيط أو شهادة من هاته الشركة.
و الخطير في الأمر هو أن شركات التعليم الخصوصي بعد أن قضى التلميذ الدراسة لديها من المهد إلى السنة الأولى باكلوريا تطلب من الأم أو الأب أو ولي الأمر بأن التلميذ أو التلميذة لا يمكنه اجتياز الباكلوريا عندهم لأنهم بذلو مجهودا كبيرا معه من المهد إلى السنة الأولى باكالوريا.
قمة العبث داخل لوبي التعليم الخصوصي الذي يحدد أثمنة التمدرس بدون تسقيف من طرف الجهات الوصية.
قمة العبث بأن لا تفعل القوانين لتكون تمثيلية فعالة للمستهلك من خلال جمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية.
قمة العبث كذلك في تضارب المصالح طبقا للدستور.
قمة العبث أن لا تفعل وزارة التربية الوطنية مراقبة التعليم الخصوصي عبر دفتر تحملات يلزم المؤسسات الخصوصية بخلق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
.gif)
