الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية خلصت لجنة التنسيق والرقابة على مخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب إلى أنه بالرغم من النمو القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال 2021، فإن الهشاشات المرتبطة بتداعيات الأزمة في أوكرانيا، وتصاعد الضغوط التضخمية، والظروف السيئة التي طبعت الموسم الفلاحي، ستؤثر لا محالة على الآفاق الاقتصادية.
وأضافت اللجنة أنه في هذا السياق غير المواتي، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة سنة 2022 قبل أن يتسارع إلى 4 في المائة سنة 2023.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، يُرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022 قبل أن يعود إلى 3.8 في المائة سنة 2023، في حين ستمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، أخذا بالاعتبار على الخصوص توقعات التمويل الخارجي للخزانة.
وعلى مستوى المالية العمومية، تتوقع اللجنة أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.6 في المائة سنة 2023، بينما يرتقب أن تصل مديونية الخزانة إلى 70.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 وإلى 70.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 وإلى 70.7 في المائة في 2023.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والرقابة على مخاطر الشمولية، عقدت اجتماعها الخامس عشر يوم الخميس 14 يوليوز2022 بمقر بنك المغرب بالرباط.
وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021، و اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
.gif)
