نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أدانت حركة تونس إلى الأمام، السبت 9 غشت 2025، "الد عوة إلى تجميد وحل الاتحاد العام التونسي للشغل واعتباره اتحاد الخراب"، منددة باعتماد "العنف اللفظي وهتك الأعراض والمس من الذوات".
وكانت مجموعة من الأشخاص تجمعوا يوم الخميس 7 غشت أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة ورفعوا شعارات مناهضة للاتحاد ولقياداته، مطالبين بحله وتجميده.
واعتبرت حركة تونس إلى الأمام المساندة لـ"مسار 25 جويلية"، في بيان نشرته على منصة "فايسبوك"، أنه "في ظل ما اتخذ من إجراءات اجتماعية لرفع المظالم عن فئات ظلت لمد ة طويلة محرومة من حقها في الشغل القار أدى إلى بوادر توتر في العلاقة بين ممثلي أطراف الإنتاج".
وأضافت أنه " إزاء ما يشهده الوضع من احتقان مرشح لمزيد من التوتر، يجب على الجميع الد فع بتونس نحو البحث عن اليات إرساء قواعد صلبة من أجل أمن اجتماعي"، مبينة أن هذه الآليات تمثل شرطا أساسيا لدفع الاستثمار وصنع الثروة لبناء اقتصاد قوي ضامن لتجسيم خيار التحرر الوطني والعدل الاجتماعي".
وأكدت أن "الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرر الوطني والسيادة الوطنية ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن تجميدها ولا حلها مهما تعددت القيادات واختلفت مواقفها"، معتبرة في المقابل أن" تكريس المنحى الوطني للمبادئ التي أنبنى عليها الاتحاد يتعطل ويضعف ما لم يقترن في الممارسة بخيار ملازم تأسس عليه وهو "ديمقراطية العلاقات والتعامل".
وأوضحت حركة تونس إلى الأمام أن "من ركائز الديمقراطية تقنين الية التداول على المسؤولية واعتماد التعامل بين الهياكل والاطارات على قاعدة الصراع والوحدة، بعيدا عن الاقصاء الذي قد ينعكس سلبا على تماسك المنظمة وقوتها وتأثيرها في الواقع".
وكانت مجموعة من الأشخاص تجمعوا يوم الخميس 7 غشت أمام المقر المركزي لاتحاد الشغل بالعاصمة ورفعوا شعارات مناهضة للاتحاد ولقياداته، مطالبين بحله وتجميده.
واعتبرت حركة تونس إلى الأمام المساندة لـ"مسار 25 جويلية"، في بيان نشرته على منصة "فايسبوك"، أنه "في ظل ما اتخذ من إجراءات اجتماعية لرفع المظالم عن فئات ظلت لمد ة طويلة محرومة من حقها في الشغل القار أدى إلى بوادر توتر في العلاقة بين ممثلي أطراف الإنتاج".
وأضافت أنه " إزاء ما يشهده الوضع من احتقان مرشح لمزيد من التوتر، يجب على الجميع الد فع بتونس نحو البحث عن اليات إرساء قواعد صلبة من أجل أمن اجتماعي"، مبينة أن هذه الآليات تمثل شرطا أساسيا لدفع الاستثمار وصنع الثروة لبناء اقتصاد قوي ضامن لتجسيم خيار التحرر الوطني والعدل الاجتماعي".
وأكدت أن "الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرر الوطني والسيادة الوطنية ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن تجميدها ولا حلها مهما تعددت القيادات واختلفت مواقفها"، معتبرة في المقابل أن" تكريس المنحى الوطني للمبادئ التي أنبنى عليها الاتحاد يتعطل ويضعف ما لم يقترن في الممارسة بخيار ملازم تأسس عليه وهو "ديمقراطية العلاقات والتعامل".
وأوضحت حركة تونس إلى الأمام أن "من ركائز الديمقراطية تقنين الية التداول على المسؤولية واعتماد التعامل بين الهياكل والاطارات على قاعدة الصراع والوحدة، بعيدا عن الاقصاء الذي قد ينعكس سلبا على تماسك المنظمة وقوتها وتأثيرها في الواقع".
