الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

النقيب البصراوي: ضرورة إنهاء حالة الهشاشة التنظيمية للمحامين

النقيب البصراوي: ضرورة إنهاء حالة الهشاشة التنظيمية للمحامين البصراوي علال 
تثير الأحداث الأخيرة في جسم العدالة الكثير من الاهتمام وردود الفعل في الجسم المهني. ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا لاعتبارات عدة أهمها كون ما يقع اليوم إنما هو مرحلة متقدمة من مراحل أزمة المحاماة في المغرب، والتي تعود بدورها إلى أسباب عديدة سبق تفصيل بعضها في كتابات آخرى.
لكن المهم اليوم هو طرح السؤال حول كيفية التعاطي مع هذه التطورات..

يتحرك الجسم المهني من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية الأخرى والفعاليات الفردية. وانتهت هذه التحركات إلى إصدار مواقف الإدانة والشجب والتنديد بما تتعرض له مهنة المحاماة وممارسيها وذلك عبر إصدار بيانات وبلاغات وحتى تنظيم وقفات احتجاجية، وهو ما تم في مناسبات سابقة كثيرة ولم يغير من الوضع شيئا.

فهل المطلوب اليوم هو التنديد عبر البيانات والوقفات الاحتجاجية، أم الاتجاه إلى جوهر المشكل ومناقشة مداخل معالجة الأزمة؟ 
إننا نصرف وقتا وجهدا كبيرين في معالجة أعراض المرض ولا نعالج المرض نفسه. 

إن البيانات لا تحل أزمة ولا تعالج وضعا خاصة حين يتم الاكتفاء بها، وذلك رغم أهميتها في إعلان المواقف والتعبئة. 
ونظرا لكون أزمة المحاماة اليوم في المغرب شاملة ومركبة، فإن المطلوب أساسا اختيار المدخل المهم للمعالجة. 

وأعتقد أنه الجانب التنظيمي للمهنة. والمقصود بذلك الخروج من حالة الهشاشة التنظيمية. أي عدم وجود مخاطب وطني يتمتع بالشرعية القانونية والندية العلمية والإدارية والمالية، ما يجعله قادرا على تمثيل المحامين وطنيا والتصدي لحل مشاكلهم، ومخاطبة باقي المؤسسات من موقع أفضل.
ولعل كل ذلك هو ما يمكن أن يجسده المجلس الوطني للمحامين.

إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أدت أدوارا مهنية وعلمية وحقوقية رائدة في تاريخ المغرب، لكن الوضع اليوم مختلف، والقضايا المطروحة أكبر من إن تتصدى لها جمعية تعتمد تطوع بعض أعضائها ومداومة كاتبة بمقرها المركزي. 

إن أولى الأولويات اليوم هي المطالبة بمجلس وطني للمحامين كمؤسسة وطنية مؤهلة لتسيير الشأن المهني ومخاطبة باقي الجهات من موقع المسؤولية المؤسساتية.
وبعد ذلك يمكن أن نناقش قانون المهنة. ومباراة الولوج وغيرها من القضايا.. 
 
البصراوي علال/ نقيب هيئة المحامين بخريبكة