الأربعاء 30 نوفمبر 2022
سياسة

أخنوش يقر بأن الواقع التعليمي دون انتظارات الملك والشعب

أخنوش يقر بأن الواقع التعليمي دون انتظارات الملك والشعب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
أقر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بأن الحكومة " على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات الملك، ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي". 
وأكد أخنوش اليوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022 خلال جلسة المساءلة الشهرية  بمجلس المستشارين حول ‏‏"واقع التعليم وخطة الإصلاح"‏، أن الحكومة حريصة على إنجاح الإصلاح الشامل، والدامج لمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أنها تدرك بأن ربح تحدي التعليم الجيد، والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات، ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات. 
وأوضح أخنوش أنه فيما يخص التعليم الأولي مثلا، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي، مشيرا إلى أنه في المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300.000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمائة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعليم.  
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي".
وأفاد رئيس الحكومة بأن التذكير بكل هاته التحديات، والإختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. وهو ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ.