عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين 4 يوليوز 2022 بالرباط، لقاء تفاوضيا مع مدير مديرية أملاك الدولة بحضور رئيس القسم المكلف بالموارد البشرية و ذلك من أجل دراسة الملف المطلبي لموظفات و موظفي هذه المديرية الهامة. وعقب هذا اللقاء خرجت النقابة ببلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة، منه جاء فيه ما يلي:
1- إشادة مدير مديرية أملاك الدولة بأداء الأطر و اعتزازه بتفانيهم في العمل.
2- الالتزام بإعادة النظر في توزيع موظفات و موظفي المديرية على مكاتب الإدارة المركزية بعد الهيكلة التنظيمية الجديدة من أجل التخفيف من الاكتظاظ و احترام تجانس الأقطاب مع البحث عن إمكانية إيجاد مكاتب جديدة قريبة من مقر المديرية و ذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.
3- تفعيل منظومة التكوين والتكوين المستمر عبر خلق لجنة مركزية و ميثاق للتكوين و برنامج مكثف في هذا المجال بلغ 3700 يوم تكويني داخلي يشمل كل التخصصات والمجالات التي يشتغل عليها أطر المديرية و توفير الغلاف المالي و الشروط الملاءمة لعملية التكوين.
4- تعزيز مديرية أملاك الدولة بالموارد البشرية وفق مقاربة ناجعة تستجيب لحاجيات المديرية.
5- الرفع من مدة برنامج تكوين/إدماج بالنسبة للأطر التي تم توظيفها حديثا من 3 إلى 6 أشهر و ذلك لتعزيز قدرات هؤلاء على تدبير الملفات والانخراط السريع في المساهمة في تفعيل أوراش المديرية.
6- في إطار تحسين ظروف العمل بالمصالح الخارجية، أطلقت المديرية برنامجا لبناء مقرات جديدة بالمديريات الجهوية والمندوبيات بالمدن التالية: طنجة، فاس، الرباط، وجدة، سيدي قاسم، كلميم، العيون والداخلة وذلك على مدى الخمس سنوات القادمة و كراء مقر جديد بتازة بالإضافة إلى تمكين المديريات الجهوية من سيارات المصلحة من أجل تسهيل التنقل وأداء المهام بالسرعة اللازمة.
7- إعداد مشروع مدونة أملاك الدولة سيعرض للمصادقة عليه في أقرب الآجال والذي سيعمل على حل مجموعة من الإشكالات التنظيمية والقانونية التي يعاني منها أطر المديرية وإعادة الاعتبار و تثمين العقار العمومي (الملك الخاص للدولة).
8- تنظيم الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي يجمع بين استمرار المصلحة العمومية وتلبية طلبات الانتقال.
9- البحث عن كل الصيغ التحفيزية لأطر المديرية في إطار التعاون مع الوزارة وتحسين المسار المهني عبر الترقي عن طريق الولوج إلى مناصب المسؤولية.
10- استعداد المديرية لدعم المشاريع السكنية والاجتماعية في إطار استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووفق مشاريع واضحة، مضبوطة و ناجعة تلبي حاجيات موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
.gif)
