مهنيو الصيد البحري غاضبون من الوزير الرباح، لهذا السبب

عبر مهنيو الصيد البحري المنتمين لجميع الهيئات المهنية لقطاع الصيد البحري، عن رفضهم لمشروع قانون رقم 67-14 في شأن الشرطة المينائية، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والمودع لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه في اقرب مجلس حكومي، دون الخضوع للمسطرة المنظمة وفق الآجال القانونية، والمحددة في شهرين، بعد إحالته على غرف الصيد البحري بغية التشاور وتعميق النقاش قبل احالته على الامانة العامة للحكومة. واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" من داخل مهني الصيد البحري، بأن بنود مشروع القانون ...