الخميس 18 أغسطس 2022
مجتمع

هذه مقترحات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للنهوض بمنظومة الصحة

هذه مقترحات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للنهوض بمنظومة الصحة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ما أسماها بـ"السياسة القطاعية" التي تنهجها الحكومة للنهوض بالمنظومة الصحية، مشددا في تعقيب له خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، بمجلس النواب (مشددا) على أن المنظومة الصحية في حاجة ماسة إلى استراتيجية حكومية متكاملة، على اعتبار أن صحة الأفراد، والصحة العامة ترتبط بشكل وثيق بمحددات ثقافية، واجتماعية متعددة تشمل التربية، والماء الشروب، والتغذية، والسكن اللائق،والبيئة السليمة وغيرها.
وتقدم الفريق الاشتراكي في التعقيب الذي تلاه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي بمقترحات من أجل الإسهام في الارتقاء بمنظومتنا الصحية حتى تكون عاملا فاعلا في الإقلاع التنموي للمغرب، ويتعلق الأمر بـ:
** أولا، ضرورة بلورة سياسة عمومية منسقة وذات مصداقية عبر:
- اعتماد "ميثاق وطني للصحة" بالتشاورمع كافة المتدخلين لتحديدمسؤولياتومجالات التدخللضمانولوج الجميعإلى الخدمات الصحية ؛
- تنظيم حوار وطني موسع لإصلاح اإ طار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي للمنظومة الصحية، وخاصة إنشاء مجلسوطني للصحة ؛
- دمج السياسات والبرامج الصحية ضمن منظور استراتيجي موحد بحسب الفئات والمحاور والوظائف الأساسية للصحة العامة.
**  ثانيا، تطوير حكامة المنظومة الصحية من خلال: 
- التفعيل السليم للجهوية المتقدمة، وتطوير نظام رصد ومنح الموارد عبر الأخذ بعين االعتبارالعامل الديمغرافي والوبائي للجهات.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، مع إعادة هيكلة منظومة العلاج في إطار تصميم مديري للاتمركز تحتل فيه الجهة مكانة متميزة .
- مأسسة العمل التشاركي وتطويرآليات التنسيق من أجل وضع أسس صلبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجماعاتالترابية.
- اعتماد استراتيجية جديدة لإصلاحالمؤسسات الصحية، وتجميعها فيإطارأقطاب جهوية وإقليمية،مع منحها الاستقلالية الكاملة.
** ثالثا، تحسين التمويل الصحي عبر:
- إصلاح تمويل قطاع الصحة، وذلك بإقرار منظومة شاملة تعتمد الرفع من التمويل العمومي ومصاحبته بترشيد النفقات وتحسين التدبير، مع الرفع من ميزانيتها بنسبة 10% من الميزانية العامة .
- مراجعة السياسة الجديدة لتحديد سعر اأ؛دويةبإخضاع كل الأدوية إلى السعر اأسقل بالنسبة لدول المقارنة عوض المعدل، مع مراجعة نظامها الضريبي،وضبطآلياتتسويقالمستلزمات الطبية، والإحاطة بأثمانها.
وأكد الفريق الاشتراكي، أنه سيظل حريصا على أداء عمله التشريعي، والرقابي لتعزيز مبادئ، وقواعد المنظومة الصحية كمجال من مجالات التشريع التي حددها الفصل 71 من الدستور، كما سيساهم من موقعه في المعارضة، بتطوير الأداء التشريعي المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية من خلال تقديم مقترحات قوانين تتعلق بالميثاق الوطني للصحة، وبالوظيفة الصحية، وبمجال الأدوية والصيدلة. 
وقال :" ننتظر منكم، كسلطة تنفيذية، أن تراجعوا طريقة تعاملكم مع المبادرات التشريعية للبرلمان، وللمعارضة البرلمانية، بالتفاعل الإيجابي معها احتراما للتعددية السياسية.