الأحد 14 أغسطس 2022
كتاب الرأي

غريب : أما أن نكون أو لا نكون .. الأساتذة الباحثون متشبتون بإخراج نظامهم الأساسي اليوم قبل الغد !!

غريب : أما أن نكون أو لا نكون .. الأساتذة الباحثون متشبتون بإخراج نظامهم الأساسي اليوم قبل الغد !! غريب عبد الحق
القرار الذي إتخذته اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 29 ماي 2022، والقاضي بتنفيذ خطة نضالية تصاعدية بدأت بإضراب وطني لمدة 72 ساعة (تم تنفيذه بنجاح أيام 7-8-9 يونيو) يمكن إعتباره قرارا مفصليا وحاسما في ما يتعلق بالإلتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي ومآل الملف المطلبي للسيدات والسادة للٱساتذة الباحثين على حد سواء، ومن خلال ذلك تحديد مستقبل الجامعة العمومية وكرامة الأستاذ الباحث.
بعبارة أخرى، يمكن القول أن قرار اللجنة الإدارية المشار إليه أعلاه يجعلنا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما:
السيناريو الأول: تقوية الثقة والإلتفاف أكثر حول النقابة الوطنية للتعليم العالي في حالة الإلتزام بقرار اللجنة الإدارية إلى حين تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني، اليوم قبل الغد.
السيناريو الثاني: دق آخر مسمار في نعش النقابة الوطنية للتعليم العالي في حالة التراجع عن قراراللجنة الإدارية، بناء على  بلاغ مشترك أو توافق بين الوزير والمكتب الوطني أو أي شيء من هذا القبيل.
الكرة الآن في ملعب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وهو أمام مسؤولية تاريخية، خاصة وأنه يعلم علم اليقين ويعرف حق المعرفة ما يلي:
- المطالب تُنتزع بالنضال والصمود والتضحية.
- هناك إلتفاف قوي ومتين وغير مسبوق حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من قبل كل المكونات والقواعد، أبانت عنه إنتخابات اللجن الثنائية ودينامية الفروع الجهوية والمحلية وأشغال اللجنة الإدارية الأخيرة.
- هناك استياء عارم وسخط كبير وسط الأساتذة الباحثين بخصوص وضعيتهم الإعتبارية والمادية وتماطل الوزارة في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع المكتب الوطني، وليس لديهم أي إستعداد لمزيد من الانتظار والوعود.
- غياب مبدأ إستمرارية المؤسسات/الإدارة في هذا البلد السعيد، حيث أن كل وزير/مسؤول بعد تعيينه يطلب إعطائه مهلة من الوقت للإطلاع على الملفات، ثم يخرج علينا بمشروع جديد جاء به، ضاربا عرض الحائط مشروع سلفه وسنوات من الحوار.
- إفتقاد الوزارة الجدية اللازمة والمصداقية، بعد إصدارها بلاغات مشتركة مع المكتب الوطني تتضمن مجموعة من الإلتزامات لم يتم تنفيذها، ضمنها البلاغ المشترك المؤرخ في 20-01-2021، على سبيل المثال لا الحصر، والذي تؤكد فيه الوزارة (noir sur blanc) إيداع مشروع مرسوم رفع الإستثناء (الدكتوراه الفرنسية) لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه.
- الفروع الجهوية والمحلية عازمة كل العزم ومصرة أيّما إصرار على المضي قدما في معاركها ونضالاتها إلى حين تحقيق المطالب.
- وزير التعليم العالي الحالي عنيد وحاد وصعب المراس وليس لديه ما يخسره... فرنسا تنتظره.
في إنتظار لقاء الوزير مع المكتب الوطني في 23 يونيو القادم (إن لم يعتذر لهم في آخر لحظة)، واجتماع اللجنة الإدارية يوم 3 يوليوز، لا بُدّ من التذكير بأن السيدات والسادة الٱساتذة الباحثين متشبثون بإخراج نظامهم الأساسي اليوم قبل الغد، يكون منصفا وعادلا ويقطع مع الفئوية وزيادة في الأجور محترمة، ويرفضون رفضا قاطعا مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، كما يؤكدون ضرورة إنخراطهم الفعلي والحقيقي في أي إصلاح بيداغوجي.
وما لا يتحقق بالنضال، يتحقق بمزيد من النضال.