الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

مطالب تشريعية لمنح الأجنبي المتزوج بمغربية الجنسية

مطالب تشريعية لمنح الأجنبي المتزوج بمغربية الجنسية الفريق الحركي يقترح تعديل مواد الفصل 10 من الظهير الشريف المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية
في إطار تحديث المشرع لترسانة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة، وتهيكل مركزها القانوني، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة الذي شكل منعطفا قانونيا، وحقوقيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية.
ويروم هذا المقترح التصدي للتمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي أنه " من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج، على المرأة الأجنبية المتزوجة في مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية".
وأشارالمصدر ذاته إلى أن " موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية، واجتماعية، وتاريخية، بقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة أخرى، في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة، ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج".
واقترح الفريق الحركي تعديل مواد الفصل 10 من الظهير الشريف المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، بحيث يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية، ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية".