الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

تنديد بتحويل الوكالات الحضرية بجهة الشمال إلى ملحقات حزبية تسود فيها الزبونية 

تنديد بتحويل الوكالات الحضرية بجهة الشمال إلى ملحقات حزبية تسود فيها الزبونية  المنظمة الوطنية للوكالات الحضرية خلال اجتماع سابق لها مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية مع مكونات المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا يوم 01 يونيو 2022 اجتماعا خصص لدراسة الأوضاع بالوكالات الحضرية التابعة للجهة وعدد من ملحقاتها.
ودعا المجتمعون  الوزيرة  الوصية  على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى تجاوز مخلفات الحكومات السابقة المتسمة بسيادة الفساد السياسي وتحويل عدد من الوكالات الحضرية الى ملحقات حزبية؛ وإلى ذلك أوضح  بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه   بأن الوزارة عليها أن تقوم  بتفعيل مقتضيات الفصلين 49و92 من الدستور من خلال فتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري وعدم التمديد للمدراء بعد انقضاء مدة 4 سنوات تجسيدا للإرادة الملكية في تجديد الكفاءات وتنزيل النموذج التنموي .و ندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بسياسة الكيل بمكيلين التي ينهجها بعض المدراء في طريقة تعاملهم مع الدورية الوزارية عدد 62 بتاريخ 05 يناير 2022 المتعلقة بإعادة انتشار المسؤولين داخل الوكالات الحضرية الذين تجاوزوا المدة المحددة قانونا والتي لم تطبق إلا على بعض القيادات النقابية، فضلا عن  تغييب تفعيل آليات الحكامة الجيدة المتعلقة بتقييم الأداء مما أدى إلى إختلال الموازين وإستفادة البعض من منح خيالية على مسؤوليات وهمية ؛وإقصاء عدد من الكفاءات الحقيقية من مستحقاتهم المادية وعدم  تفعيل توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية .  وطالب البلاغ  من الوزارة وضع حد للوضع الشاذ بالوكالة الحضرية للعرائش، والذي يستوجب فتح تحقيق في الشبهات المثارة بخصوص  عدة قضايا كطريقة توزيع التعويضات عن التنقل وغيرها.
كما اكد البلاغ على ضرورة اجراء تحقيق حول شبهات منح دورات التكوين المستمر خارج المساطر لفائدة "مكتب دراسات" في ملكية برلمانية معروفة بنفوذها القوي على مستوى مجموعة من الوكالات الحضرية" والعمل على الإستجابة الفورية لطلبات الترقية بما يضمنه القانون الأساسي في إحترام تام لأولوية الدبلومات التي تتماشى و إختصاص الوكالة مع الكف عن إستخدام لسلطة التقديرية للمدير لتكريس الولاءات والمطالبة بإرسال لجنةوزارية للوقوف على هذا الملف من أجل حله نهائيا، . وفي نفس الوقت  فتح تحقيق حول طريقة  منح مسؤوليات لمستخدمين لا يتوفرون على الشروط القانونية ويتم   منحها فقط من باب الولاء والإنتماء الحزبي الضيق،  واستغرب المحتمعون  إعادة عدد من مسؤولين تم إعفاؤهم لأسباب مختلفة  إلى مراكز القرار في سابقة خطيرة في تاريخ الوكالات الحضرية ، وإحداث مسؤوليات وهمية تمت تسميتها "رؤساء خلايا" لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية بالمغرب.، بمبرر "تحفيز المستخدمين"  في خرق واضح للقانون، من أجل ترسيخ الزبونية وتهميش كل من لا ينخرط في شبكة المصالح والولاءات.في وقت يتم فيه تهميش مجموعة من الكفاءات وإقصائهم بشكل ممنهج  وهو ما دفع  الى تقديم عدد كبير من المستخدمين لإستقالاتهم ومنهم مهندسون معماريون ومهندسو دولة في مختلف التخصصات وأطر مشهود لها بالكفاءة وفضلوا الإنتقال  إلى وكالات حضرية أخرى.