السبت 2 يوليو 2022
كتاب الرأي

أمين بوشعيب: نعم أوافق على إجراء فحص عقلي على الوزراء!

أمين بوشعيب: نعم أوافق على إجراء فحص عقلي على الوزراء! أمين بوشعيب
 هل توافق على إجراء فحص عقلي على الوزراء وزعماء الأحزاب بالمغرب قبل تقلدهم المهام؟ 
سؤال لاستطلاع الرأي، نشره هذا الأسبوع الموقع الإلكتروني المغربي "أنفاس بريس" وهو سؤال يمكن أن يعتبره البعض طريفا، لكن نتائجه كانت صادمة وغير مسبوقة، حيث عبّر جلّ من شارك في هذا الاستطلاع بالموافقة.
لنطرح سؤالا آخر له علاقة بالسؤال الأول: ما الذي حمل جلّ المشاركين في هذا الاستطلاع، للتصويت بنعم؟  أو ما هي دواعي إجراء فحص الصحة العقلية، على الوزراء وزعماء الأحزاب بالمغرب قبل تقلدهم المهام؟
من المعلوم طبيا أن فحص الصحة العقلية، يعدّ من أهم الأدوات التشخيصية التي تفيد الطبيب في الحصول على معلومات لإجراء تشخيص دقيق، وهو عبارة عن مجموعة من الملاحظات والفحوصات تجرى في آن واحد، إذ تساهم الأسئلة والملاحظات المركزة في رسم صورة لمظهر المريض، وطريقة تفكيره، وإدراكه، وانفعالاته، وسلوكه العام؛ وبالتالي تفيد هذه الملاحظات في الكشف عن نتائج تشخيصية للحالة سواء أكانت هذه النتائج طبيعية أم مرضية.
كما يعتبر فحص الحالة العقلية، أداة مفيدة لمساعدة الطبيب على التمييز بين مجموعة متعددة من الأمراض النفسية، التي يصعب تشخيصها، وكذلك الاضطرابات العصبية والنفسية مثل: الهذيان، والخرف، والاضطراب ثنائي القطب، وانفصام الشخصية (Schizophrénie) واضطرابات المزاج، وتضخم الأنا المؤدية إلى جنون العظمة.
وأما خطوات فحص الحالة العقلية، فتتمثل في عدة ملاحظات يدونها الطبيب، وتفيد في الوصول إلى تشخيص دقيق ومن ثمّ تحديد العلاج المناسب للحالة. 
وتتضمن خطوات فحص الحالة العقلية ما يلي: ملاحظة مظهر المريض، وملاحظة طريقة تحدثه، ونطق كلامه، وملاحظة طريقة تفكيره، وإدراكه، وانفعالاته، وسلوكه.
لنعد إلى استطلاع الرأي، لنحاول معرفة دواعي إجراء فحص الصحة العقلية هاته على الوزراء وزعماء الأحزاب موضوع استطلاع الرأي، نجد أن جلهم مصابون بعرض أو أكثر من تلك الأعراض التي تحدثنا عنها:  
فمن رؤساء الأحزاب المغربية مَن يتمسك بكرسي الأمانة العامة، ويرفض «الرحيل»، ضدا على مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، وضدا على الديمقراطية الداخلية للحزب، وإن منهم من لا يزال مصرا على حمل لقب الأمين العام رغم أنه بلغ من العمر عُتيا، وإن منهم من حمل معه صفة «أمين عام» إلى دار البقاء، وإن منهم من إذا أحس بدنو الأجل ورّث الزعامة لابنه أو ابنته. ومنهم من يصرح بعظمة لسانه أن دخُوله إلى مضمَار السياسة جاء نتيجة الصدفة، وأن منصب الأمين العام لا يعني له شيئا، لأنه زاهد في المناصب، حتى إذا نال مبتغاه، أدخل الحزب في بيات شتوي، وتجميد جميع هياكله ومؤسساته، ليبقى متربعا على كرسي الأمانة العامة مدى الحياة.
ومنهم صنف آخر، يتعامل بقاموس الحيوانات في انتقاد خصومه، فهذا قيادي في حزب، يصف زعيم حزب آخر بالذئب العجوز، والزعيم يردّ عليه بكونه حميّر لم يصل حتى لمرتبة الحمار، وحينما يُنتقد الزعيم على انحطاط المستوى، يصرّ على ما قال وكأن الأمر شيء طبيعي. وهو شيء غير طبيعي كما يرى الأسوياء.
ومن وزراء هذه الحكومة، من يكذب على المغاربة جهارا نهارا، ويصرح أمام الملأ أن سعر الطماطم مثلا، يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، لكن الأسعار في الأسواق ما تلبث أن تكذبه، بل الغريب في الأمر أن وزيرا آخر في نفس الحكومة يخرج فيكذّب ادعاءات زميله ليعلن هو أيضا أمام الملإ بأن سعر الطماطم يتراوح بين سبعة وتسعة دراهم، ومنهم من لا يملك من الكفاءة سوى اللسان الطويل السليط، يستعمله في مهاجمة المغاربة، ويدّعي أنه يعرف كل شيء عنهم، حتى لون الجوارب التي يلبسونها. 
إذا أخذنا هذه العينات وعرضناها على طبيب مختص، سنكتشف أن هذه الأفعال لا تصدر إلا من أشخاص مصابين بالخرف والهلوسة، نظرا لتقدمهم في السن، أو بالعجرفة والنرجسية نظرا لتضخم الأنا لديهم، لكن أخطرهم أولئك المصابون بالانفصام في الشخصية (Schizophrénie) لأن الفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه المصابون به الواقع بشكل غير طبيعي. وقد ينتج عن الإصابة بهذا المرض الخطير مجموعة من الهلوسات، والأوهام، والاضطراب في التفكير والسلوك، وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية. ويحتاج هؤلاء إلى علاج مدى الحياة. لذلك عليهم اعتزال السياسة لأن النتائج المحصلة من ورائهم تكون كارثية، وهو ما عاشه المغاربة مع ألمع واحد فيهم، ألا وهو عبد الإله بنكيران، الذي لا يزال يمارس هلوسته إلى يومنا هذا، مع الأسف الشديد.
فلاش: لا أخفي عليكم، أنني عندما قرأت السؤال الذي طرحه الزملاء في "أنفاس بريس" لاستطلاع رأي القراء حول موافقتهم من عدمها فيما يخص إجراء فحص عقلي على زعماء الأحزاب والوزراء في المغرب، شدّني الفضول، ليس لأن السؤال طريف أو غريب، ولكن لمعرفة مدى تجاوب المغاربة مع السؤال. 
شاركت في الاستطلاع ب "نعم أوافق" وانتظرت إلى غاية انتهاء تاريخ الاستطلاع، فكانت النتيجة نعم ب: 94,6%. وهو ما يمكن اعتباره بمثابة عريضة يتقدّم بها الشعب المغربي إلى من يهمهم الأمر من أجل تفعيلها في قادم الأيام.