الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

تنسيق نقابي يدعو لإضراب وطني بالتعاون الوطني في هذا التاريخ

تنسيق نقابي يدعو لإضراب وطني بالتعاون الوطني في هذا التاريخ عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
سجل التنسيق النقابي المتواجد بمؤسسة التعاون الوطني (الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT، الاتحاد المغربي للشغل UMT، الاتحاد الوطني للشغل بالمغربUNTM، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني USAM)، (سجل) بامتعاض واستنكار شديدين عدم تجاوب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الطلبات التي وجهت إليها في هذا الصدد (طلب بتاريخ 6 فبراير 2022 وتذكير بتاريخ 24 مارس 2022) وتماطل إدارة مؤسسة التعاون الوطني في فتح حوار جدي مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة.
في سياق متصل تم الوقوف خلال اجتماع التنسيق النقابي المذكور، عند الأوضاع المتأزمة التي تعيشها شغيلة مؤسسة التعاون الوطني على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، ـ والسبب حسب البيان ـ نتيجة غياب إرادة حقيقية وملموسة لإصلاح وتطوير هذه المؤسسة ومنحها المكانة التي تستحقها على صعيد العمل الاجتماعي والإنساني، وتمكينها بالتالي من الوسائل المادية والبشرية واللوجيستية اللازمة.
وجدد التنسيق النقابي في بيانه، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، دعوته للوزارة الوصية بالإسراع في فتح الحوار الاجتماعي القطاعي تماشيا مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص وانسجاما مع تصريحات رئيس الحكومة ودعوات الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي على صعيد مختلف الوزارات والقطاعات.
ودعا البيان، الوزارة الوصية إلى التجاوب مع المطالب الواردة في الملف المطلبي الذي أعده التنسيق النقابي، خاصة ما يتعلق بإحداث لجان تقنية مشتركة بين الوزارة والنقابات للانكباب على إيجاد حلول للقضايا والمطالب الأساسية.
وأكد التنسيق النقابي في بيانه على تشبته بضرورة وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وكذا إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي.
وقرر التنسيق النقابي خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 ماي 2022 على مستوى مؤسسة التعاون الوطني، مركزيا وترابيا،وكذا على صعيد مختلف المراكز والمؤسسات التابعة لها على امتداد التراب الوطني، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة المؤسسة وعدم فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.