النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في صورة جماعية مع المدير العام بالنيابة للضرائب عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الخميس 07 أبريل 2022 بالرباط، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائب من أجل تدارس كل القضايا والمطالب التي تهم موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد والمالية. وفيما يلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بهذا الخصوص:
في إطار الحوار المديري عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT-يوم 07 أبريل 2022 بالرباط، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائب بحضور مسؤولي الموارد البشرية والتجهيز والبنايات من أجل تدارس كل القضايا والمطالب التي تهم موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
وبعد نقاش مستفيض وإيجابي، تم الاتفاق على ما يلي :
1- مأسسة الحوار المديري من خلال تنظيم لقاءين سنويا :
-لقاء في شهر يناير لدراسة قضايا وأوضاع موظفات وموظفي المديرية العامة للضرائب؛
-لقاء في شهر يونيو يخصص للحركة الانتقالية وعقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيب لمصلحة الإدارة ويلبي رغبة الموظفة أو الموظف؛
2-عقد لقاءات موضوعاتية حول الموارد البشرية وما تتطلبه من دعم و تكوين و تكوين مستمر وتحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائب لمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري و تطوير الرقمنة؛
3-البحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفق مخطط يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات و ظروف ووسائل العمل في ابعادها التقنية و اللوجيستية؛
4-تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجبائيين والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتجويد الأداء في مجال المراقبة وتحصين المسار المهني لهذه الفئة و تشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض ؛
5-الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية وفق مقاربة تشاركية تساير التحديات المتزايدة للإدارة الجباءية وتلبي طموحات الأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية و التزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق و السبل لحماية المحاسبين العموميين في أداء مهامهم ؛
6-ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة ومتناسقة للمديريات الجهوية تستجيب للتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء والرباط و ذلك للرفع من وثيرة الأداء و تطوير وظائف الاستقبال والاستخلاص والمراقبة ؛
7-الرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا من طرف الوزارة وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات وذلك لتقوية الموارد البشرية وتخفيف العبىء عنها و لمواجهة التوسع العمراني والصناعي والخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن ؛
8-تطوير منظومة التحفيز وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والنزاهة والشفافية ؛
9-تحسين آليات التواصل الداخلي بين المصالح الخارجية والمركز خصوصا قسم التشريع من أجل الاستجابة الفورية للعديد من التساؤلات المهنية والتقنية وبذل كل الجهود لتحسين الأداء في مجال الاعلاميات ؛
10-عقد لقاء خلال شهر ماي المقبل بالمديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية بحضور ممثلي المديرية العامة للضرائب والمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لدراسة الأوضاع والعمل على حل كل المشاكل التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.
والمكتب الوطني إذ يسجل إيجابية اللقاء وتوافق الرؤى والتصورات بين المديرية العامة ونقابتنا، فإنه يعلن التزامه بالسهر على تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع التفاوضي.
