المحكمة الابتدائية بالجديدة تذمر كبير و إحساس ب" الحكرة" ذلك الذي ينتاب كل من يصطدم بموظف خارج رادار المراقبة، موظف يشرع خارج التشريع، و يضع قانونه الخاص، فوق القانون المصادق عليه. إنها ليست قصة أو أحجية، بل هو واقع يعيشه كل من أراد التقيد بالقانون، ليجد نفسه "يتجرجر" بسبب الرقابة القبلية لملف التعاونية المزمع وضعه بمكتب السجل المحلي للتعاونيات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.
مصدر " أنفاس بريس"، أكد أن هذا الوضع يعد شاذا، لأن بباقي محاكم المملكة موظف المكتب يستقبل الملف، ويسلمه مقابله وصلا بالإيداع، كما ينص على ذلك القانون 112.12، إذن لماذا هذا الشذوذ في مكتب الجديدة؟ ومن أعطى الحق للموظف بفرض رقابته على الملفات، ورفضه استقبالها خارج إطار القانون؟
سؤالان بحثنا عن إجابة شافية لهما بالقانون رقم 112.12 المنظم للتعاونيات، و كذلك بالمرسوم رقم 2.15.617 الذي حدد قواعد تنظيم و تسيير سجل التعاونيات، فلم نجد لهما إجابة، و هذا ما يؤكد أن الموظف المعني يضع قانونه الخاص، ويرفض تسلم الملفات و إيداعها، و تقديم وصل لواضع الملف لحفظ حقه في ذلك؟
سؤال يتمنى كل متتبع، خصوصا المكتوون بالنار ، إجابة عليه من طرف المسؤولين على القطاع.
مصدر " أنفاس بريس"، أكد أن هذا الوضع يعد شاذا، لأن بباقي محاكم المملكة موظف المكتب يستقبل الملف، ويسلمه مقابله وصلا بالإيداع، كما ينص على ذلك القانون 112.12، إذن لماذا هذا الشذوذ في مكتب الجديدة؟ ومن أعطى الحق للموظف بفرض رقابته على الملفات، ورفضه استقبالها خارج إطار القانون؟
سؤالان بحثنا عن إجابة شافية لهما بالقانون رقم 112.12 المنظم للتعاونيات، و كذلك بالمرسوم رقم 2.15.617 الذي حدد قواعد تنظيم و تسيير سجل التعاونيات، فلم نجد لهما إجابة، و هذا ما يؤكد أن الموظف المعني يضع قانونه الخاص، ويرفض تسلم الملفات و إيداعها، و تقديم وصل لواضع الملف لحفظ حقه في ذلك؟
سؤال يتمنى كل متتبع، خصوصا المكتوون بالنار ، إجابة عليه من طرف المسؤولين على القطاع.
