(صرخة قلب مجروح ضد المادة 272 من قانون الشغل الجديد )
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة المشرّعون
أنا العمود الذي يحمل سقف بيتٍ يتيم من دوني.
أكتب إليكم من سرير مستشفى، أقاوم أرق الليل، والإبرة في وريدي، وقلبي يضجّ بالوجع.
أنا لستُ رقماً في ملفٍّ طبي، ولا اسماً في لائحة أجور.
أنا أب. زوج.
أنا العمود الذي يحمل سقف بيتٍ يتيم من دوني.
وخوفي اليوم لم يعد من وخز الحقن ولا من طعم العلاج المرّ ولا من ليالي المستشفيات الباردة.
خوفي الأكبر أن تعتبرني قوانين وطني مستقيلاً لأن المرض أجبرني أن أغيب عن عملي أكثر من ستة أشهر.
يا سيادة رئيس الحكومة،
إنّ المادة 272 من قانون الشغل الجديد حكمٌ بالإعدام على من يصارعون الموت بسبب مرض خطير
كل جلسة علاج كيميائي، كل ليلة في غرفة الطوارئ، كل يوم من أيّام النقاهة يبعدني عن عملي ويقرّب أطفالي من الخوف، من الفقر، من ترك المدرسة.
هل هذه هي العدالة التي يريدها القانون؟
هل هذا هو مصير عائلةٍ كسرتها العلّة أن تسقط في هاوية الحاجة؟
لم أختر هذا المرض.
هو من اختارني.
قبلتُ بالعمليات، بالعلاجات الثقيلة، بوجع العظام وتساقط الشعر، بليالي الانتظار بين أمل ويأس.
لكنني لن أقبل أن يتركني وطني الذي خدمته بعرقي في لحظة ضعفي.
ما أطلبه ليس منّةً ولا صدقة، بل عدالة أساسية:
أن يحمي القانون المرضى المزمنين، أن يضمن لهم حقّ العمل أو معاشاً كريماً وتأميناً صحياً وأن لا يدفع أبنائي ثمن مرضي .
إذا بقيت المادة 272 كما هي، فهي تجعلني ضحية مرتين: ضحية المرض وضحية الإقصاء الاجتماعي.
أما إن غيّرتموها، فستمنحون آلاف العائلات مثل عائلتي قبساً من سلام، وذرة كرامة، وشعلة أمل .
أنا لا أصرخ من أجل نفسي فقط،
أصرخ باسم كل من لا يملكون القوة ليكتبوا،
أصرخ حتى يختار مجتمعنا الإنسانية قبل الحسابات، والتضامن قبل التخلي.
أرجوكم: اسمعونا.
لا تتركونا نسقط في صمت .
باحترام، وبقلب يحترق، أب يريد أن يواصل القتال ليعيش ويجعل أبناءه يعيشون.
