المتضرر ياسين خلال اعتصامه إستغرب الدكتور رضوان بادي عضو المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الحكم الصادر في حق منتحل صفة طبيب أسنان تسبب في مشاكل صحية لمواطن بمدينة قصبة تادلة.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال قد حكمت على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 10 آلاف درهم غرامة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت بحكم البراءة.
وأضاف الدكتور رضوان في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" أن المتضرر ياسين ثلجة سيلجأ إلى مسطرة النقض و الإبرام بمساندة من هيئة أطباء الأسنان. لأنه "لا يمكن السكوت على استمرار ممارسة غير شرعية، بل وجرم خطير في حق الطبيب و المواطن على السواء".
وكانت القضية قد تفجرت بقصبة تادلة سنة 2020، لما قصد الضحية الطبيب المفترض من أجل تثبيت ضرسين في الجهة اليسرى من الفك العلوي، مقابل سومة 2000 درهم، ليتفاجأ بسقوطهما بعد مرور أسبوع، وبأنهما مكونان من مادة بلاستيكية، وليس من مادة العاج كما كان متفقا عليه.
وظل يتردد على المرفق الذي يدعي صاحبه أنه عيادة، لمدة سنة ونصف، قبل أن يقترح عليه صانع الأسنان الاستفادة من حشو لضرسه السفلي، كتعويض له عن الاتفاق الأول، وهي العملية التي أجريت في الأسبوع الأول من مارس 2020، بطريقة غير مطابقة لمعايير مهنة طب وجراحة الأسنان، ما تسبب له في التهاب وتقيح على مستوى الفم نزل إلى منتصف العنق.
تعرض ياسين لتعقيدات طبية، صادف فترة بداية جائحة "كورونا"؛ حيث لم يجد طبيبا ينقذه، قبل أن تتدخل مجموعة من الأطباء الذين أجروا لهم عملية جراحية، ما مكنه من تجاوز الخطر.
بعد أن توصل ياسين بشهادة من الهيئة، راسل والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي أمر السلطات بمعاينة ذلك المرفق الذي يعلق كان يعلق يافطة على بابه، تفيد بأنه عيادة لطب الأسنان، ليتبين أن صاحبها لا يتوفر على دبلوم أو ورخصة.
وعلى إثر هذه المعاينة، قامت السلطات، قاموا بإقفال المرفق الذي يمارس فيه المشتكي عليه طب الأسنان، بصفة غير مشروعة، إلا أنه تحدى السلطات، وقام بفتح مرفق آخر، يبعد عن الأول بقرابة 100 متر. عندها، قال أمين توفيق رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان، دخلت الهيئة على الخط كطرف مدني، وقامت برفع دعوى قضائية كان مآلها الحكم بالبراءة عليه، ابتدائيا. فكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف ببني ملال، التي حكمت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قيمتها 10 الالاف درهم.
وقبل النطق بالحكم، خاض ياسين ثلجة يوم الإثنين 14 مارس 2022، بمؤازة من نقابة أطباء الأسنان ببني ملال، وقفة احتجاجية أمام استئنافية بني ملال، بسبب الحكم الابتدائي الذي قضى بـ”البراءة”.
وقال ياسين ثلجة في تصريح صحافي إنه إضافة إلى الأضرار الصحية التي لايستطيع وصفها، والتي كانت ستؤدي إلى وفاته، لولا تدخل الطبيب الذي أجرى له عملية، ووثق له تقريرا طبيا مفصلا لحالتي، تعرض لأزمة اجتماعية تمثلت في توقيفيه عن العمل، نظرا لتغيبه المستمر، بسبب حضوره لأكثر من 14 جلسة بمرحلة الاستئناف، أضف إلى ذلك، الآثار النفسية.
وختم ياسين ثلجة تصريحه بأنه قام باعتصام أمام المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة؛ حيث كان يبيت في الشارع، تحت قساوة البرد، رغم توصله بعرض من مرمم الأسنان بـ50 ألف درهم، مقابل تنازله عن المتابعة، وهو ما رفضه رفضا قاطعا.
للإشارة، تم قبل سنوات تشكيل لجان للمراقبة ضمت ممثلين عنْ وزارة الداخلية ووزارة الصحَّة والمجالس الإقليمية ونقابات أطباء الأسنان، توصلتْ بعد حواليْ عشرين عمليّة معاينة إلى وجود عددٍ كبير من بطاقات العمل المضللة، فضلا عنْ حالات تمارسُ المهنة بصورة غير قانونيَّة.
المعاينة ذاتها، تم الوقوف فيها على استعمال منتجات صيدليَّة، مثل مواد تخدير “البنج” انتهت مدة صلاحيتها، زيادةً على ضعف شروط النظافة والتعقيم أوْ حتى انعدامهَا في المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو حتى انتقال عدوى “السيدا”.
وتؤكد هيئة أطباء الأسنان أن العدد الإجمالي لتقنيي الأسنان في المغرب يبلغ 3300، أكثر من نصفهم 1790 لا يتوفرون على أي ترخيص، فيما تم الترخيصُ للباقي كمرممي طاقمي الأسنان ، حيث لا تمكنهم ولا تعطيهم الرخصة الممنوحة لهم الحق لممارسة مهنة طبيب الأسنان المنظمة بالقانون .
وتردفُ الهيئة أنَّ دراسات شملتْ أكثر من 1400 شخص في سبع عشرة مدينة، منها الدار البيضاء وآسفي وبني ملال، تزنيت وأكادير والصويرة وطنجة وسلا وغيرهان خصلتْ إلى أنه تمت الاستعانة بهذا النوع من الممارسين غير الشرعيين.
وأظهرتْ الدراسة أنَّ 56 في المائة من المستعان بهم صانعُو أسنان، و 27 في المائة من تقنيي الأسنان و 10 في المائة من المتجولين في الأسواق و7 في المائة حلاقون. على أنَّ نصف الذين شملهم الاستطلاع ليسوا على درايةٍ بمخاطر انتقال الأمراض المعدية.
والأنكى بحسب هيئة أطباء الأسنان، أن ثمانين في المائة في المائة من الحالات التي تكابدُ مضاعفات صحية لم تندد بالمضاعفات، ولا تفصحُ في الغالب أوْ لا تدري سبب إصابتها بمجموعة من الأمراض.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال قد حكمت على المتهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 10 آلاف درهم غرامة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت بحكم البراءة.
وأضاف الدكتور رضوان في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" أن المتضرر ياسين ثلجة سيلجأ إلى مسطرة النقض و الإبرام بمساندة من هيئة أطباء الأسنان. لأنه "لا يمكن السكوت على استمرار ممارسة غير شرعية، بل وجرم خطير في حق الطبيب و المواطن على السواء".
وكانت القضية قد تفجرت بقصبة تادلة سنة 2020، لما قصد الضحية الطبيب المفترض من أجل تثبيت ضرسين في الجهة اليسرى من الفك العلوي، مقابل سومة 2000 درهم، ليتفاجأ بسقوطهما بعد مرور أسبوع، وبأنهما مكونان من مادة بلاستيكية، وليس من مادة العاج كما كان متفقا عليه.
وظل يتردد على المرفق الذي يدعي صاحبه أنه عيادة، لمدة سنة ونصف، قبل أن يقترح عليه صانع الأسنان الاستفادة من حشو لضرسه السفلي، كتعويض له عن الاتفاق الأول، وهي العملية التي أجريت في الأسبوع الأول من مارس 2020، بطريقة غير مطابقة لمعايير مهنة طب وجراحة الأسنان، ما تسبب له في التهاب وتقيح على مستوى الفم نزل إلى منتصف العنق.
تعرض ياسين لتعقيدات طبية، صادف فترة بداية جائحة "كورونا"؛ حيث لم يجد طبيبا ينقذه، قبل أن تتدخل مجموعة من الأطباء الذين أجروا لهم عملية جراحية، ما مكنه من تجاوز الخطر.
بعد أن توصل ياسين بشهادة من الهيئة، راسل والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي أمر السلطات بمعاينة ذلك المرفق الذي يعلق كان يعلق يافطة على بابه، تفيد بأنه عيادة لطب الأسنان، ليتبين أن صاحبها لا يتوفر على دبلوم أو ورخصة.
وعلى إثر هذه المعاينة، قامت السلطات، قاموا بإقفال المرفق الذي يمارس فيه المشتكي عليه طب الأسنان، بصفة غير مشروعة، إلا أنه تحدى السلطات، وقام بفتح مرفق آخر، يبعد عن الأول بقرابة 100 متر. عندها، قال أمين توفيق رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان، دخلت الهيئة على الخط كطرف مدني، وقامت برفع دعوى قضائية كان مآلها الحكم بالبراءة عليه، ابتدائيا. فكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف ببني ملال، التي حكمت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قيمتها 10 الالاف درهم.
وقبل النطق بالحكم، خاض ياسين ثلجة يوم الإثنين 14 مارس 2022، بمؤازة من نقابة أطباء الأسنان ببني ملال، وقفة احتجاجية أمام استئنافية بني ملال، بسبب الحكم الابتدائي الذي قضى بـ”البراءة”.
وقال ياسين ثلجة في تصريح صحافي إنه إضافة إلى الأضرار الصحية التي لايستطيع وصفها، والتي كانت ستؤدي إلى وفاته، لولا تدخل الطبيب الذي أجرى له عملية، ووثق له تقريرا طبيا مفصلا لحالتي، تعرض لأزمة اجتماعية تمثلت في توقيفيه عن العمل، نظرا لتغيبه المستمر، بسبب حضوره لأكثر من 14 جلسة بمرحلة الاستئناف، أضف إلى ذلك، الآثار النفسية.
وختم ياسين ثلجة تصريحه بأنه قام باعتصام أمام المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة؛ حيث كان يبيت في الشارع، تحت قساوة البرد، رغم توصله بعرض من مرمم الأسنان بـ50 ألف درهم، مقابل تنازله عن المتابعة، وهو ما رفضه رفضا قاطعا.
للإشارة، تم قبل سنوات تشكيل لجان للمراقبة ضمت ممثلين عنْ وزارة الداخلية ووزارة الصحَّة والمجالس الإقليمية ونقابات أطباء الأسنان، توصلتْ بعد حواليْ عشرين عمليّة معاينة إلى وجود عددٍ كبير من بطاقات العمل المضللة، فضلا عنْ حالات تمارسُ المهنة بصورة غير قانونيَّة.
المعاينة ذاتها، تم الوقوف فيها على استعمال منتجات صيدليَّة، مثل مواد تخدير “البنج” انتهت مدة صلاحيتها، زيادةً على ضعف شروط النظافة والتعقيم أوْ حتى انعدامهَا في المعدات مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل أو حتى انتقال عدوى “السيدا”.
وتؤكد هيئة أطباء الأسنان أن العدد الإجمالي لتقنيي الأسنان في المغرب يبلغ 3300، أكثر من نصفهم 1790 لا يتوفرون على أي ترخيص، فيما تم الترخيصُ للباقي كمرممي طاقمي الأسنان ، حيث لا تمكنهم ولا تعطيهم الرخصة الممنوحة لهم الحق لممارسة مهنة طبيب الأسنان المنظمة بالقانون .
وتردفُ الهيئة أنَّ دراسات شملتْ أكثر من 1400 شخص في سبع عشرة مدينة، منها الدار البيضاء وآسفي وبني ملال، تزنيت وأكادير والصويرة وطنجة وسلا وغيرهان خصلتْ إلى أنه تمت الاستعانة بهذا النوع من الممارسين غير الشرعيين.
وأظهرتْ الدراسة أنَّ 56 في المائة من المستعان بهم صانعُو أسنان، و 27 في المائة من تقنيي الأسنان و 10 في المائة من المتجولين في الأسواق و7 في المائة حلاقون. على أنَّ نصف الذين شملهم الاستطلاع ليسوا على درايةٍ بمخاطر انتقال الأمراض المعدية.
والأنكى بحسب هيئة أطباء الأسنان، أن ثمانين في المائة في المائة من الحالات التي تكابدُ مضاعفات صحية لم تندد بالمضاعفات، ولا تفصحُ في الغالب أوْ لا تدري سبب إصابتها بمجموعة من الأمراض.
