الاثنين 15 أغسطس 2022
مجتمع

الرغيوي ينبه لخطورة الاحتقان المتنامي في قطاع التعليم والمدخل الأساس للإصلاح نظام أساسي عادل ومنصف

الرغيوي ينبه لخطورة الاحتقان المتنامي في قطاع التعليم  والمدخل الأساس للإصلاح نظام أساسي عادل ومنصف الصادق الرغيوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لولاية ثانية
نبه الصادق الرغوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لخطورة الاحتقان المتنامي بين نساء ورجال التعليم جراء عشرية وصفها بـ"السوداء دخل فيها الملف المطلبي لمختلف الفئات مرحلة جمود، فاقم من حدته اللجوء إلى "التعاقد" كخيار للتوظيف، من دون مراعاة انعكاساته على الأوضاع النفسية والمادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم كونه يكرس الهشاشة ويضع الموظفين تحت هيمنة الإدارة من خلال التحكم في أجورهم وترقياتهم ومسارهم المهني، وأن المدخل الأساس للإصلاح نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز".
 
 وأوضح الرغيوي في بيان أصدرته نقابته، التي جدد على رأسها لولاية ثانية، صدر اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، أن "التعاقد" لم يكن إلا جزءا من سياسة تعليمية تروم تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، وتعكس في عمقها الاستراتيجي هيكلة النظام التعليمي بما يجعله يستجيب لحاجات الرأسمال العالمي ويخدم المقاولات المغربية على حساب تكافؤ الفرص في التعليم، ويضعنا على مسافة بعيدة من تحقيق مدرسة الجودة والمساواة والإنصاف".

 وأشار إلى أن "الانعكاس المباشر لهذه السياسات التعليمية الفاشلة دخول مختلف فئات نساء ورجال التعليم في معارك نضالية مفتوحة من أجل صيانة حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، الشيء الذي قابلته الحكومات المتعاقبة باللجوء إلى المقاربة الأمنية كخيار يعكس عجزا حكوميا عن إيجاد أجوبة حقيقية لهذه المشكلات. وهو ما واصلته الحكومة الحالية بعدما أمعنت في استخدام العنف بإفراط ضد الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض  عليهم التعاقد الذين طالتهم الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية، وهي مناسبة شجب فيها الكاتب العام هذه الأحكام ودعا إلى توقيف هذه المحاكمات فورا".
 
 وندد بيان المؤتمر الوطني بما أسماه "التضييق الممنهج على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، ويشجب في الآن نفسه الملاحقات والاعتقالات والقمع الذي طال العديد من نساء ورجال التعليم، خاصة منهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

على مستوى آخر، رفضت النقابة، وفق بيانها لوطني، "بشكل مطلق المس بمكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال تمرير قانون التقاعد المجحف، وتكريس الهشاشة الناتجة عن التوظيف بالتعاقد، واعتبرت أن نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، لا تعكس التمثيلية الحقيقية لمنظمتنا ومكانتها في القطاع، متأسفا لما شابها من خروقات تمثلت في عدم حياد الإدارة وبروز ممارسات غريبة ومشينة أخلت بشروط التنافس الشريف".

 وبينما شدد على أن "الاهتمام بالعنصر البشري من أطر إدارية وتربوية شرط ضروري لإصلاح المجتمع وترسيخ قيم الحداثة والمساواة وحقوق الإنسان بين أبناء الشعب المغربي بما يحصنهم ضد التيارات الهدامة والظلامية"، سجل "عدم إشراك النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية في قضايا بالغة الأهمية كالقانون الإطار وتنزيل برامجه، ويرفض تدبير القطاع بشكل انفرادي".

وطالب المؤتمرون الفيدراليون في قطاع التعليم أن بـ"حل الملفات المطلبية العالقة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الموظفون المرتبون في السلم العاشر، المقصيون من الترقية إلى خارج السلم، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد، المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، هيأة التفتيش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية، مربيات ومربو التعليم الأولي، أطر الإدارة التربوية، الأساتذة المكونين بالمراكز...)، إلى جانب الإدماج الفوري للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".