.gif)
العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المغرب قد حسنت نظامها كشفت النسخة الخامسة من تقرير "صندوق النقد العربي" أن المغرب احتل، خلال الفترة 2017-2020، المرتبة الرابعة في ترتيب التنافسية الاقتصادية على مستوى الدول العربية. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تليها السعودية وقطر، بينما احتلت الكويت المرتبة الخامسة، وسلطنة عمان جاءت في المرتبة السادسة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المغرب قد حسنت نظامها، بالإضافة إلى التحسن الواضح في صادراتها ووارداتها، رغم الأزمة الصحية العالمية.
ويرجع ذلك حسب التقرير إلى سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها السلطات المغربية والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية. فإلى جانب الفلاحة وصيد السمك، يبرز قطاعا النسيج والسيارات.
واعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين من أجل تأهيل الدول العربية. أولها هو الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار، وهو ما يؤدي، إجمالا، إلى زيادة النمو الاقتصادي ويتيح وضع سياسات أخرى لزيادة الرفاهية الاقتصادية وتوسيع الثروة الوطنية. أما المؤشر الثاني، فهو قياس قدرة الدولة على تشكيل إطار عمل يتم فيه تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية. وهذا يعني أنه تم قياس مدى قدرة كل دولة على تحمل المنافسة الدولية.
ويتمتع المغرب بظروف جيدة لجذب الاستثمار، كما يقدم سلسلة من الصفات والسياسات الاقتصادية التي تغري العديد من القوى للاستقرار في المنطقة ومزاولة أعمالهم التجارية. كما أنه يعتبر، بفضل موقعه، بوابة للغرب لإفريقيا ، ولبلدان الشرق الأوسط إلى القارة الأمريكية، وهو ما يسمح له بجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، وترسيخ نفسه كمنافس دولي جيد من الناحية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المغرب قد حسنت نظامها، بالإضافة إلى التحسن الواضح في صادراتها ووارداتها، رغم الأزمة الصحية العالمية.
ويرجع ذلك حسب التقرير إلى سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها السلطات المغربية والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية. فإلى جانب الفلاحة وصيد السمك، يبرز قطاعا النسيج والسيارات.
واعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين من أجل تأهيل الدول العربية. أولها هو الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار، وهو ما يؤدي، إجمالا، إلى زيادة النمو الاقتصادي ويتيح وضع سياسات أخرى لزيادة الرفاهية الاقتصادية وتوسيع الثروة الوطنية. أما المؤشر الثاني، فهو قياس قدرة الدولة على تشكيل إطار عمل يتم فيه تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية. وهذا يعني أنه تم قياس مدى قدرة كل دولة على تحمل المنافسة الدولية.
ويتمتع المغرب بظروف جيدة لجذب الاستثمار، كما يقدم سلسلة من الصفات والسياسات الاقتصادية التي تغري العديد من القوى للاستقرار في المنطقة ومزاولة أعمالهم التجارية. كما أنه يعتبر، بفضل موقعه، بوابة للغرب لإفريقيا ، ولبلدان الشرق الأوسط إلى القارة الأمريكية، وهو ما يسمح له بجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، وترسيخ نفسه كمنافس دولي جيد من الناحية الاقتصادية.
