محدودية الحماية القانونية للمرأة التي تستدعي مراجعة تشريعية إلتئمت نخبة من أساتذة كلية الحقوق بمراكش مساء يوم الجمعة1 أبريل 2022، بمناسبة تقديم الباحث الجامعي رمزي سكيكيم لدراسة تشريعية باللغة الفرنسية للحصول على ماستر حقوق الانسان والحريات العامة، تحمل عنوان"la place de la femme au Maroc:entre la législation nationale et les obligations conventionnelles internationales"، وذلك أمام لجنة علمية تتكون من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا، وعضوية الأساتذة حبيبة البلغيتي وعواطف الغريسي وأنس الطالبي.
وحول هذه الدراسة القانونية الهامة والجادة، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذه الدراسة تتناول التطور التشريعي الذي يعرفه المغرب فيما يخص حماية حقوق المرأة، خصوصا وأن الوثيقة الدستورية لعام2011 تنص في التصدير وفي المادة 19 على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي دفعت الدولة المغربية إلى رفع تحفظها على الاتفاقية الدولية السيداو، مما ساهم في تطور التشريع المغربي مثل مدونة الأسرة التي تقوم على المساواة الزوجين في تدبير شؤون الأسرة.
وكذلك مراجعة ظهير 1958 المتعلق بقانون الجنسية، حيث أصبحت المرأة تمنح الجنسية المغربية لأبناءها على قدم المساواة مع الزوج بموجب المادة السادسة. كما قام المشرع بتعديل المادة 475 من القانون الجنائي حتى تجرم مرتكب الاعتداء الجنسي على القاصر، دون تزويجها من مغتصبها.
ويضيف الأستاذ العميد يوسف البحيري، تطرقت الدراسة أيضا إلى محدودية الحماية القانونية للمرأة التي تستدعي مراجعة تشريعية، مثل تشغيل القاصرات كعمال منزليين إبتداء من سن 16 بموجب القانون 19-12، وتفعيل القانون المتعلق بتجريم العنف المادي واللفظي والتحرش الجنسي ضد النساء في الفضاء العام وأماكن العمل.
وحول هذه الدراسة القانونية الهامة والجادة، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذه الدراسة تتناول التطور التشريعي الذي يعرفه المغرب فيما يخص حماية حقوق المرأة، خصوصا وأن الوثيقة الدستورية لعام2011 تنص في التصدير وفي المادة 19 على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي دفعت الدولة المغربية إلى رفع تحفظها على الاتفاقية الدولية السيداو، مما ساهم في تطور التشريع المغربي مثل مدونة الأسرة التي تقوم على المساواة الزوجين في تدبير شؤون الأسرة.
وكذلك مراجعة ظهير 1958 المتعلق بقانون الجنسية، حيث أصبحت المرأة تمنح الجنسية المغربية لأبناءها على قدم المساواة مع الزوج بموجب المادة السادسة. كما قام المشرع بتعديل المادة 475 من القانون الجنائي حتى تجرم مرتكب الاعتداء الجنسي على القاصر، دون تزويجها من مغتصبها.
ويضيف الأستاذ العميد يوسف البحيري، تطرقت الدراسة أيضا إلى محدودية الحماية القانونية للمرأة التي تستدعي مراجعة تشريعية، مثل تشغيل القاصرات كعمال منزليين إبتداء من سن 16 بموجب القانون 19-12، وتفعيل القانون المتعلق بتجريم العنف المادي واللفظي والتحرش الجنسي ضد النساء في الفضاء العام وأماكن العمل.
.gif)
