.gif)
الأستاذ فوزي يسارا إلى جانب منصة الندوة دعت جمعية حقوق وعدالة، لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وكذا تحسيس المسؤولين على تطبيق أفضل للفصل المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين، بعد الطلاق.
جاء ذلك ضمن الندوة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة، الجمعة فاتح أبريل 2022، بالدار البيضاء، تحت عنوان : "نساء يساهمن في تنمية ممتلكات الأسرة، متى ينصفهن القانون؟".
جاء ذلك ضمن الندوة التي نظمتها جمعية حقوق وعدالة، الجمعة فاتح أبريل 2022، بالدار البيضاء، تحت عنوان : "نساء يساهمن في تنمية ممتلكات الأسرة، متى ينصفهن القانون؟".
ويندرج هذا النشاط في إطار مشروع "التمكين الإقتصادي للنساء من خلال الإصلاح القانوني "، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، الذي يرتكز على المحاور التالية؛ المرافقة القانونية للنساء ضحايا العنف بجميع أشكاله، إلى جانب المرافعة من أجل تعديل بعض فصول مدونة الأسرة، وكذا تحسيس المسؤولين على تطبيق أفضل للفصل المتعلق بتنظيم الأموال المشتركة للزوجين.
ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لبرنامج "جمعية حقوق وعدالة"، بعد تنظيم عدد من الدورات حول موضوع تعزيز مقاربة حقوق المرأة من أجل تطبيق أفضل لمضامين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء في العمل القضائي، وعدد من الموائد المستديرة في كل من جهات الدارالبيضاء- سطات، الرباط - سلا-القنيطرة، سوس- ماسة وطنجة - تطوان - الحسيمة، حول موضوع "دور العدول في تفعيل مقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة"، والتي شكلت توصياتها ومخرجاتها، أرضية لإطلاق حملة الترافع المتعلقة بهذا المشروع من أجل تعديل مقتضيات المادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال انعقاد الزوجية.
وقال الأستاذ مراد فوزي، رئيس جمعية "حقوق وعدالة" أن المشرع أولى أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص على المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة على استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى فسحت المجال للاتفاق بينهما على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أناطت بالعدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج. غير أن مسار التنزيل العملي لهذه المادة بقي محدودا في هذا الجانب حيث أن إحصائيات لسنة 2019 كشفت أن 0,25 في المائة فقط من العقود المستقلة لتدبير الأموال المكتسبة تم إبرامها منذ دخول القانون حيز التطبيق.
وفي هذا السياق فإن جمعية حقوق وعدالة تطالب بمراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة.
