خلال انعقاد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عبر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط إثر لقائه المنعقد يوم السبت 26 مارس 2022 عن رفضه أسلوب وزارة العدل في الالتفاف على مطالب العدول والهدر التشريعي، مطالبا باحترام القواعد الدستورية في مواد القانون المِهْني، ورفض كل تمييز أو ريع تشريعي لفائدة مهنٍ على حساب مهنة التوثيق العدلي، كما أبدى المجلس تمسكه بالولاية العامة التوثيقية لمهنة التوثيق العدلي، ورفض أي شكل من أشكال المساس بهذه الاختصاصات.
واستغرب المجلس في بيان توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه أسلوب تعاطي الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول؛ بإعداد مشروع القانون من طرف الوزارة دون إشراك الهيئة في ذلك، وهو ما يعني – يضيف البيان- أن القانون هو قانون الأمر الواقع، مذكرا الوزارة الوصية أن التوثيق العدلي هو مرفق عمومي، وأن المستفيد من خِدماته هم المواطنون المغاربة، وأن القانون المنظم للمهنة يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة للمواطنين وعدم تكريس التمييز بينهم في توثيق معاملاتهم، تبعا للجهة التوثيقية التي اختاروا التعامل معها.
كما طالب الوزارة الوصية بسحب مشروع القانون المنظم للمهنة من الأمانة العامة للحكومة، وتصحيح الاختلالات الكبرى فيه التي أجهزت على مكاسب وفرضت وصاية بلغت درجة الاستعباد، داعيا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مقاومة توجه الوزارة الوصية بغرض فرض قانون لا يلبي الحد الأدنى من المطالب المفصلية للعدول، كما أكد المجلس استعداد عدول استئنافية الرباط لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن المهنة.
