تهم تترواح ما بين " اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز" تنطلق يوم الخميس المقبل أولى جلسات محاكمة عميد شرطة ومديرة الوكالة البريدية البنكية لتيزنيت أمام غرفة بعد قرار الاحالة من قبل النيابة العامة لدي محكمة جرائم الأموال بمراكش، بتهم تترواح ما بين " اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز" .
وتعود وقائع القضية، وفق الإفادات التي تلقاها موقع "أنفاس بريس" ، للأسبوع الماضي حينما سلمت مديرة الوكالة البنكية نفسها للنيابة العامة بتيزنيت، ليحيل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عميد شرطة ممتاز بولاية أمن أكادير، ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
ويأتي هذا القرار بعد التحقيق والبحث القضادي الذي فتحتهما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
