جانب من أشغال المؤتمر اعتبرت نقابة مفتشي التعليم أن نجاح الإصلاح مرتبط بإعادة الهيئة إلى موقعها الحقيقي في تنزيل مشاريع القانون الإطار، والمتمثل في التأطير والتتبع والمواكبة والتقييم والمراقبة، كما دعا إلى تقييم مرحلي دوري لتنفيذ هاته المشاريع، من خلال الأثر الحقيقي ومدى انعكاساته على جودة التعلمات، وبالاستناد إلى مؤشرات قابلة للقياس.
وقالت النقابة في بيان توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها لازالت تصر على إحدى توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي بقي حبرا على ورق، والمتمثل في الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، باعتبارها المدخل الحقيقي والشرط الضروري لحكامة تدبير قطاع التربية والتكوين. هاته القناعة لدى النقابة ترجمت أيضا من خلال الشعار الذي اتخذته، والذي ربط الجودة بالحكامة.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار بناء مع كل الفئات والهيئات والاستجابة لمطالبها، كمدخل أساسي لكل إصلاح عميق، كما عبرت عن رفض أي نظام أساسي قد يقصي النقابة في إخراجه.
وأصدرت نقابة مفتشي التعليم عقب عقد مؤتمرها الخامس، عبرت فيه عن قلقها الشديد من التوترات التي تعيشها المنظومة التعليمية، رغم دخولها مرحلة الإصلاحات العميقة تنزيلا لمضامين القانون الإطار. وقد اتخذت النقابة في مؤتمرها كما عبر عنه البيان شعار: " تفعيل أدوار هيئة التفتيش شرط لضمان الجودة والحكامة في منظومة التربية والتكوين".
