جانب من الندوة وتظهر فيها الحقوقية سوميشا رياحة يسارا عملت "دينامية الملاءمة الآن" التي رأت النور قبل أزيد من 3 سنوات وتضم 25 جمعية مدافعة عن حقوق النساء، منذ نشأتها على تتبع التوصيات الصادرة ومواكبة عمل الآليات الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للنساء، وتقديم إعلاناتها وتقاريرها الموازية بخصوص مدى إعمال المغرب لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بخطة عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ساهمت بفعالية وبشكل تشاركي تنسيقي في التحضير لأحداث أممية تتعلق بعمل آليات حقوق الانسان، كالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ولجنة وضع المرأة.
وعقدت مبادرة الدينامية لقاء الخميس 17 مارس 2022، بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط، لتسليط الضوء على عملها.
وتمحورت الندوة التي اختارت الدينامية أن تضع لها العنوان التالي: "خمس سنوات بعد تبني خلاصات الدورة 61، أين نحن من التمكين الاقتصادي لنساء المغرب؟" حول مسألة الوفاء بالالتزامات بشأن تقليص الفجوات وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال ربط تلك الالتزامات بالتوصيات الأممية، وبما ورد في البرنامج الحكومي بشأن النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء بخصوص ولوج النساء إلى الموارد، التراجع الذي عرفة نشاط النساء.
واعتمدت المبادرة، خلال هذا الندوة على المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات والقطاعات المعنية، التي تؤكد مؤشراتها على تفاقم الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في أوساط النساء، خاصة خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19، كما أكدت ذلك مجموعة من دراسات وتقارير العديد من المؤسسات كالمندوبية السامية للتخطيط وزارة المالية والاقتصاد.
وتعتبر أشغال لجنة وضع المرأة المزمع تنظيم دورتها 66 من 14 إلى 25 مارس 2022 تحت شعار: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والسياسات والبرامج البيئية، والحد من المخاطر والكوارث" مناسبة للدينامية من أجل التعبير عن موقف الجمعيات النسائية والحقوقية من موضوع الدورة، والمساهمة في عرض تشخيصها للوضع وفي نفس الوقت التفاعل مع اقتراح لجنة وضع المرأة بتقييم الإنجازات والاستراتيجيات وخطط العمل التي قامت بها الحكومات منذ الدورة 61 التي نظمت تحت شعار "التمكين الاقتصادي للنساء في عالم العمل المتغير"، والتي سيكون المنتظم الدولي مطالبا بعرض التزاماته بخصوص الخلاصات المتفق حولها.
وتصادف دورة هذه السنة المتعلقة بلجنة وضع المرأة صعود حكومة جديدة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، وهي ظرفية مناسبة لإعادة طرح مطالب الحركة النسائية بشأن تفعيل المساواة بين النساء والرجال، وتقييم "التقدم" الذي حصل على مستوى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بهذا الشأن، خاصة وأن الحكومة المغربية قد أعلنت في تقرير " النموذج التنموي " عن عدد من البرامج في أفق 2035 وفي البرنامج الحكومي عن مشاريع تخص التمكين الاقتصادي.
وإذا كان موضوع اجتماع لجنة وضع المرأة في دورتها السادسة والستين CSW 66 المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في علاقته بالبيئة، يطرح عدة تحديات، ويثير إشكالات مرتبطة بمسؤوليات الحكومات في النهوض بحقوق النساء، وبدور المجتمع المدني في التعريف بتلك المسؤوليات، فإن هذه الدورة تشكل فرصة لرصد التقدم المحرز في اعتماد المقاربة العرضانية في النهوض بحقوق النساء، والاطلاع على الحصيلة الحكومية في تفعيل الاقتراحات المتفق عليها 2017، المحددة في 7 محاور، تتعلق ب:
1.تعزيز الأطر المعيارية والقانونية.
2. تعزيز التربية والتكوين والتدريب.
3. تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية لتمكين النساء اقتصاديا.
4. معالجة العمل غير المهيكل وتنقل النساء.
5. القيام بتغيير تكنولوجي ورقمي لتمكين النساء اقتصاديا.
6. تعزيز صوت النساء الجماعي وقيادتها وقدرتها على اتخاذ القرار.
7. تعزيز دور القطاع الخاص في تمكين النساء اقتصاديا.
إن انعقاد الدورة 66 لجنة وضع المرأة (CSW 66)، يشكل فرصة سياسية بالنسبة للجمعيات من أجل التذكير بالتزامات الحكومة المغربية، ومساءلتها بشأن التعثرات التي عرفها النهوض بحقوق النساء، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتأخر الذي طبع مسار الأوراش الإصلاحية الخاصة.
.gif)
