نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، تقتضي خطة حكومية شاملة، وإجراءات فعلية.
وشدد في بلاغ عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي الذي انعقد يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، على ضرورة تحلي الحكومة، بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
وفيما أعرب عن أمله في تحسن معطيات السنة الهيدرولوجية، ومعها الموسم الفلاحي، بعد أمطار الخير الأخيرة، جدد التأكيد على أن ذلك، بالضبط، ما يجعل الحاجة ماسة إلى أن تكون، فعلا، الحكومة الحالية، حكومة سياسية قوية، تستطيع تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات، واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني.
وفي هذا الإطار، قال حزب التقدم والاشتراكية الحكومة: "لا يجب الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، ومن المفترض التخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، ودعا إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمتسقة، تفعيلا للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بصون السلم الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي.
ويرى حزب الكتاب ضرورة تقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالا لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يخفض من سعر البنزين والكازوال، وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، اعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، منع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
وبالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، طالب الحزب بإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية، كما جدد دعوته من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
وشدد في بلاغ عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي الذي انعقد يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، على ضرورة تحلي الحكومة، بالجرأة في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
وفيما أعرب عن أمله في تحسن معطيات السنة الهيدرولوجية، ومعها الموسم الفلاحي، بعد أمطار الخير الأخيرة، جدد التأكيد على أن ذلك، بالضبط، ما يجعل الحاجة ماسة إلى أن تكون، فعلا، الحكومة الحالية، حكومة سياسية قوية، تستطيع تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات، واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني.
وفي هذا الإطار، قال حزب التقدم والاشتراكية الحكومة: "لا يجب الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، ومن المفترض التخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، ودعا إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمتسقة، تفعيلا للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بصون السلم الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي.
ويرى حزب الكتاب ضرورة تقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالا لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يخفض من سعر البنزين والكازوال، وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، اعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، منع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
وبالموازاة مع التدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، طالب الحزب بإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية، كما جدد دعوته من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
