شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلقى ملايين المغاربة في انتخابات اقتراع 8 شتنبر 2021، وبعدها في البرنامج الحكومي لحكومة عزيز أخنوش الذي قدم في أكتوبر 2021 وعودا وأحلاما وردية عبر التزامات سيتم تفعليها في قطاع التربية الوطنية، وعلى مستوى نحو 12 ألف مدرسة عمومية مغربية.
ومن بين الالتزامات التي تعهد بها التحالف الحكومي، المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي أحزاب سياسية لها سوابق في تدبير شؤون قطاع التربية والتكوين، رد الاعتبار لمهنة التدريس والزيادة في رواتب المدرسين في بداية المسار المهني، وبناء تسعة آلاف قسم جديد للتعليم الأولي كل عام، وتعميم التعليم الأولي بنسبة 100 بالمائة وغيرها من الوعود.
ستة التزامات وانتظارات لحكومة أخنوش
على الرغم من أن الحكومة وفرت اعتمادات مالية لقطاع المالية برسم سنة 2022، ما يناهز 62,45 مليار درهم، تهم أكثر من 8 ملايين و736 ألف تلميذ(ة) في 11 ألف و685 مؤسسة تعليمية، يؤطرهم نحو 315 ألف و954 إطار، منهم 290 ألفا و130 مدرسا(ة)، أي ما يعادل 92 في المائة من أطر الوزارة. فقد تعهدت الحكومة، التي يقودها عزيز أخنوش بـ:
1. تأمين التعليم الأولي لجميع المغاربة في سن الرابعة.
2. تقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية: القراءة والكتابة والحساب والبرمجة.
3. التربية على المواطنة وتعزيز الهوية المغربية.
4. الارتقاء بالتعليم الرقمي.
5. تعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين .
6. رد الاعتبار لمهنة التدريس، عبر الاستثمار في تكوين الأساتذة، وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية بالرفع من الأجرة الصافية الشهرية لتصل إلى 7500 درهم.
أحلام وردية واحتجاجات متواصلة
هاته الأماني والأحلام الوردية سرعان ما تبددت بعد تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021، حيث لا تزال الاحتجاجات والإضرابات، رغم اتفاق 18 يناير بين الوزير بنموسى والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إذ أن الغضب التعليمي لايزال قائما، وعدم الرضى على أوضاع المدرسة العمومية متواصلا، وفقدان الثقة، الذي أقر به بنموسى في تقرير النموذج التنموي ما يزال نزيفه مستمرا، حيث رصدت أسبوعية «الوطن الآن»، أن معدل البيانات التي تصدره النقابات التعليمية، ومنها حتى الموقعة على الاتفاق الهدنة، يصل إلى ثلاثة بيانات أسبوعية، فضلا عن بيانات التنسيقيات القطاعية، وعلى رأسها تنسيقيات أساتذة الزنزانة 10 وتنسيقيات أساتذة الزنزانة 11، وتنسيقية الموظفين القابعين في السلم 11 المطالبين بخارج السلم، وتنسيقية أطر التخطيط والتوجيه التربوي، وتنسيقية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وتنسيقية المساعدين التقنيين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (الذين يتجاوز عددهم 108 آلاف وطنيا، أي حوالي 40 في المائة من أطر التدريس بالمغرب)، وكلها تنسيقيات لها وزن عددي وكمي في قطاع التربية الوطنية.
فلا يكاد يمر أسبوع من دون إضراب وطني أو جهوي أو إقليمي، ولا يكاد يمر أسبوع حتى يصدر بيان يندد بالأوضاع في أكاديميات وداخل القطاع، ولا يكاد يمر أسبوع حتى يتم تنظيم وقفة احتجاج إقليمية أو جهوية أو مركزية أمام باب الرواح، حيث مكتب الوزير شكيب بنموسى بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العاصمة الرباط.
إلا أن هذا التوتر الذي يعيشه القطاع، رغم الوعود والأماني والاتفاق المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، حيث أن الأخيرة دعت غير ما مرة الوزير بنموسى، ومعه حكومة أخنوش، لاحترام الجدولة الزمنية التي بمقتضاها سيتم الشروع منذ بداية الشهر الماضي (فبراير 2022) في الحسم في عدد من الملفات المطلبية والشروع في مناقشة النظام الأساسي الجديد الذي تقول الحكومة على أنه «سيكون عادلا ومنصفا ومحفزا ومدمجا».
