من إحدى لقاءات القطاع النسائي للاشتراكي الموحد أكد بيان للجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد أن اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يتزامن مع المنحى التحكمي في المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تتقاسم أدواره المحافظة المخزنية التقليدية والمحافظة الأصولية.
وأمام هذا الوضع – يضيف البيان- فإن سؤال المساواة الكاملة بين النساء والرجال يبقى من الأسئلة الملحة للمرحلة، ذلك أن مفهوم المواطنة يشمل مبدأ المساواة بين النساء والرجال ولا يحتمل التمييز في الحقوق وأمام القانون، كما أن التأسيس للديمقراطية و الحداثة، لن يحصل إلا من خلال جعل النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقرطي وقضية مجتمعية أساسية وفي صلب كل مشروع للتغيير الديمقراطي الشامل الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية.
مضيفا بأنه ورغم تضخم الخطاب الرسمي حول ما سمي "بالمشروع التنموي" ومخططات " التمكين الاقتصادي للنساء" فلازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، وارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة .
وأكدت اللجنة المساواة الكاملة بين النساء والرجال تقتضي توفر إرادة سياسية حقيقية للدولة، تترجمها سياسات عمومية بإمكانها رفع جميع أشكال الحيف والظلم والتمييز ضد النساء وبناء المجتمع العادل والديمقراطي .
وطالبت اللجنة أيضا بإقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السلط وبين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة كمدخل لإقرار اختيارات اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وكمدخل كدلك لملائمة كل التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق المرأة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ واعتماد مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية، وبتغيير جدري للقانون الجنائى الذي يحمل كل مظاهر التمييز وملاءمته مع المواثيق
الدولية لحقوق الانسان وتعديل مدونة الأسرة ( يشمل الآليات والمساطر ) بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية في صفوف النساء، وحماية صحة المرأة وتوفير البنيات الأساسية وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة، والعلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان.
وأمام هذا الوضع – يضيف البيان- فإن سؤال المساواة الكاملة بين النساء والرجال يبقى من الأسئلة الملحة للمرحلة، ذلك أن مفهوم المواطنة يشمل مبدأ المساواة بين النساء والرجال ولا يحتمل التمييز في الحقوق وأمام القانون، كما أن التأسيس للديمقراطية و الحداثة، لن يحصل إلا من خلال جعل النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقرطي وقضية مجتمعية أساسية وفي صلب كل مشروع للتغيير الديمقراطي الشامل الضامن للتحرر والكرامة الإنسانية.
مضيفا بأنه ورغم تضخم الخطاب الرسمي حول ما سمي "بالمشروع التنموي" ومخططات " التمكين الاقتصادي للنساء" فلازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، وارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة .
وأكدت اللجنة المساواة الكاملة بين النساء والرجال تقتضي توفر إرادة سياسية حقيقية للدولة، تترجمها سياسات عمومية بإمكانها رفع جميع أشكال الحيف والظلم والتمييز ضد النساء وبناء المجتمع العادل والديمقراطي .
وطالبت اللجنة أيضا بإقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السلط وبين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة كمدخل لإقرار اختيارات اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وكمدخل كدلك لملائمة كل التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق المرأة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ واعتماد مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية، وبتغيير جدري للقانون الجنائى الذي يحمل كل مظاهر التمييز وملاءمته مع المواثيق
الدولية لحقوق الانسان وتعديل مدونة الأسرة ( يشمل الآليات والمساطر ) بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية في صفوف النساء، وحماية صحة المرأة وتوفير البنيات الأساسية وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة، والعلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان.
