 (1).png)
إضراب وطني لأساتذة التعليم العالي احتجاجاً على تملص الحكومة وإقصاء النقابة من مشروع قانون التعليم العالي أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بتملص الحكومة من التزاماتها وإغلاق باب الحوار بشأن مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد عقدت النقابة اجتماعا لمكتبها الوطني يوم الاثنين 29 شتنبر 2025 بالرباط، مؤكدة أن وزارة التعليم العالي لم تستجب لتطلعات الأساتذة الباحثين، معتبرة أسلوبها "مماطلة وتسويفاً" يضرب في العمق المقاربة التشاركية.
وأشار المكتب الوطني إلى أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية وإحالة مشروع القانون 59.24 على البرلمان خلال العطلة الصيفية، دون إشراك النقابة، يشكل "استهدافاً للجامعة العمومية" و"إخلالاً باتفاق 20 أكتوبر 2022"، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام ضرب الاستقرار المجتمعي.
كما نددت النقابة بما وصفته بـ"المماطلة في تفعيل الاتفاقات" المرتبطة بالملف المطلبي، مؤكدة أن مطالبها عادلة ومشروعة وسبق أن تبلورت في اتفاقات سابقة مع الوزارة والحكومة.
وعلى صعيد الخطوات الميدانية، أعلن المكتب الوطني أنه سيباشر اتصالات مع مختلف القوى النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية من أجل تأسيس "جبهة وطنية" للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية خلال الأسبوعين المقبلين.
في المقابل، عبرت النقابة عن تضامنها مع "الاحتجاجات الشبابية السلمية"، منددة بالمقاربة الأمنية التي رافقتها، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم. كما جددت دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مسلطة الضوء على "أسطول الصمود".
وختم المكتب الوطني دعوته للأساتذة الباحثين بالتشبث بإطارهم النقابي ورص الصفوف قصد مواجهة التحديات، وفي مقدمتها صون الجامعة العمومية والدفاع عن الحقوق المكتسبة.
