.gif)
فريق مصحة كاليفورنيا بالبيضاء توصلت جريدة "أنفاس بريس" ببلاغ من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
وتناول البلاغ الوقفة الاحتجاجية لممثلي التنظيمات النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص التي نظمها التجمع صباح اليوم الإثنين 7 مارس 2022 مع مواصلة حمل الشارة إلى غاية 10 مارس، مشيرا إلى أن تأجيل إضراب شهر فبراير يؤكد استحضار أطباء القطاع الخاص للظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا واستيعابهم لمختلف التحديات والإكراهات، ومستدركا أن ذلك لا يعني عدم العودة إلى هذا القرار إذا ما استمر تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة للتجمع الطبي؛ وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل يضع حدّا لاستمرار تحمّل المؤمّنين لما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم.
ورحب أطباء القطاع الخاص عبر بلاغهم بمقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وبانخراط نواب الأمة في الأغلبية والمعارضة من أجل تنظيم يوم دراسي في 10 مارس 2022، مؤكدين على ضرورة أن تصدر عنه توصيات عملية قابلة للأجرأة.
كما جدد التجمع النقابي الطبي، رفضه شيطنة الأطباء المغاربة بشكل عام، وطبيب القطاع حر خصوصا، ويستنكر تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة.
في هذا السياق، قال البروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريح صحافي إن الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين 7 مارس2022، رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
كما أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص أن تنظيم الوقفة وحمل الشارة السوداء، يأتيان تبعا لقرار الجمع العام الذي قرر تأجيل إضراب شهر فبراير وتعويضها بالشارة من 3 إلى 10 مارس، احتراما لخلاصات اللقاء الذي تم عقده بين ممثلي الأمة في الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب مع مسؤولي النقابات والجمعية، والذي خلص إلى تنظيم يوم دراسي في العاشر من الشهر الجاري، لإيجاد حلول لكل ما هو عالق ومتعلق بالمنظومة الصحية والمساهمة في التنزيل السليم للورش الملكي للحماية الاجتماعي. وتأتي كذلك احتجاجا على غياب تفاعل من الحكومة التي لم تتجاوب مع كل المراسلات التي تم توجيهها إليها، وللتأكيد على أن نضال أطباء القطاع الخاص يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وللمطالبة بتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.
أما الدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، فأوضح أن الوقفة تطالب كذلك بإنصاف أطباء القطاع الخاص وبتمكينهم من تغطية صحية منصفة التي لطالما نادوا بها، إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية، مع حث الحكومة على الجلوس لطاولة الحوار من أجل الإنصات لـ 13 ألف طبيب بهذا القطاع حتى يتسنى تعبئة كل الجهود وتظافرها وتكتلها لخدمة الصحة بالشكل الذي ينتظره الجميع ويتوافق مع ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خدمة للمواطن المغربي أولا وأخيرا.
وقال الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص إنه مراعاة للظرفية التي تمر منها بلادنا وإيمانا بأهمية المقاربة التشاركية وضرورة مدّ جسور الحوار، ونظرا لأن الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها النقابات حين تكون هناك أعطاب في الحوار، وهو ما "دفعنا" لإضراب 18 يناير، لكن للأسف تأكد لنا العطب لا يزال متواصلا، وبالتالي فالوقفة وحمل الشارة هما للفت الانتباه من أجل فتح حوار جدي يؤدي لنتائج لا على مستوى العدالة فيما يخص استفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية وتمكينهم من الحماية الاجتماعية ككل المغاربة بشكل متكافئ ولا فيما يخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، التي كان من المفروض أن نكون في نسختها السادسة، مما يؤدي إلى استمرار خلق المشاكل بين المؤمّنين والأطباء والمصحات والصناديق. وأضاف
أن إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية يتطلب تصفية الأجواء والعلاقة بين صناديق التأمين ومقدمي العلاجات عبر تجديد الاتفاقية الوطنية بشكل مستعجل.
وأشار الدكتور حميد البياض، ممثل الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن الوقفة تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي سطّرته التنسيقية الذي يدافع أولا عن المصلحة العامة للمواطنين وعن حقهم في صحة متكافئة ويطالب ثانيا برفع الحيف عن أطباء القطاع الخاص من أجل استفادتهم من التغطية الصحية، مشددا على أن تهميش الطبيب بالمغرب لن يخدم المنظومة بل سيعمّق من جراحها ويكرّس الحكرة التي يحسها كل أطباء القطاع الخاص.
