.gif)
موخاريق يتوسط نقابييه في لقاء الاتحاد المغربي للشغل في مسار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بالمغرب مد وجزر، بين مطالب وانتظارات المواطنين والأجراء في القطاعين العام والخاص، وبين توجس الحكومة. فمنذ اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اليوم، تم في المغرب التوقيع على خمس اتفاقات مركزية في 26 عاما، أي بمعدل اتفاق كل خمس سنوات ونيف. غير أنه مع توالي السنوات خلال العشرية الأخيرة توسعت الهوة بين زمن الاتفاقات الموقعة، فكان اتفاق 26 أبريل 2011 الذي لم تر الكثير من تعهداته والتزاماته الحكومية النور على أرض الواقع، اكتوى بنار تعثرها وعدم الالتزام بتنفيذها الأجير والموظف والعامل والمستخدم إلى اليوم، مع ما رافق ذلك من لهيب ارتفاع الأسعار وتجمد الأجور وضعف القدرة الشرائية وغلاء العيش وتنامي الطرد وإغلاق المؤسسات وإفلاسها، بل تصفيتها القضائية للتخلص من العشرات من مستخدميها، مع ما يرافق ذلك من وأد للحريات النقابية مع جائحة كورونا، فترهل العمل النقابي وأضعفت ممارسته، زاد منها الصراع التنظيمي الداخلي، فكان لذك الأثر على الإستجابة لمطالب وأنين من بحث حناجرهم في وقفات واعتصامات وإضرابات ومسيرات.
جولات حوار أخنوش وسط صيحات
واليوم مع حكومة عزيز أخنوش، استأنفت جولات الحوار الاجتماعي، بعد ارتفاع منسوب الاحتقان وتنامي غلاء المعيشة والاحتجاج، إذ بلغت مستويات قياسية في بعض المواد الاستهلاكية نسبا تجاوزت زيادات 60 في المائة. كما ارتفعت مواد أولية أخرى إلى نسب قياسية تجاوزت 150 في المائة في الفلاحة على سبيل المثال، مما كان له الأثر على الأسعار، زاد من لهيبها ارتفاع سعر المحروقات بشكل غير مسبوق من دون تسقيف أو تدخل حكومي، لتكتوي بناره جيوب ملايين المغاربة بعدما ارتفعت أسعار كل المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية التي تلج كل بيت مغربي، لم تنفع معه صيحات الفايسبوك واحتجاجات الشارع، وبيانات النقابات والهيئات، حتى لا يكاد يمر يوم ليصدم المواطن المغربي بزيادة جديدة في مادة استهلاكية تشكل قوته اليومي وعصبه، وليتلقى صدمتين، صدمة وعود حكومة عزيز أخنوش التي رفعها قبل أشهر في الانتخابات الجماعية والتشريعية صيف 2021 بتحسين معيشة أكثر من 36 مليون مغربي ليتقنص أصواتهم شعار الانتخابية، وصدمة ثانية حمل لها أخنوش شعارا مرحليا عنوانه “تستاهلو أحسن”، لم يلبث أن يتبخر أمام وعود زيادات متتالية وصمت حكومي وضعف تواصل شعبي زاد من فقدان الثقة، كما أقر بذلك تقرير النموذج التنموي، ليسائل ذلك توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وقدرة شرائية وسكن لفائدة الفئات الإجتماعية خاصة الفقيرة والهشة.
وعود أخنوش تتبخر في أول الطريق..
ومن بين الوعود التي رفعها أخنوش قبل أشهر لتحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة تبخرت مع واقع الحال، تعميم التأمين الصحي، وفتح باب الحق في المعاش (التقاعد) لكل العاملين بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل، وإحداث “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية”، إلى جانب مضاعفة ميزانية الصحة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”، وتوفير فرص العمل بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”، والرفع من أجور المدرسين إلى 7500 درهم (بدل 5300 درهما) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني، وغير ذلك كثير.
