احتجت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل على تغييب الحوارات الاجتماعية في الوكالات الحضرية لازيد من 3سنوات مع مدراء هذه المؤسسات العمومية، واعتبرت في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن“ استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة ومكتسباتها، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لمقربين، والتضييق على العمل النقابي ومحاصرة الاطر النقابية ”بات متجاوزا...
كما حذرت من“ الاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال إقصاء الشريك الاجتماعي واتخاذ قرارات انفرادية تؤدي إلى وضع المؤسسات العمومية على حافة الإفلاس، وبالتالي ضرورة تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.
وفي هذا السياق تعلن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية انخراطها في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة لضرب الحريات النقابية واهانة الاطر النقابية وحرمانها من حقوقها المادية والمعنوية، وتضامنها المطلق مع جمال الغالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية بالوكالة الحضرية لمراكش، الذي ادى حسب البلاغ ضريبة مواقفه النقابية ودفاعه عن الشغيلة ، حيث حرم من جزء مهم من مستحقاته الخاصة بالتعويض عن التنقل، مع تركه بدون مهام وعزله منذ 09 دجنبر 2021، و لوح البلاغ على ان الإقصاء وعدم معالجة ادارة الوكالة الحضرية لمراكش للوضع الحالي واعادة الإعتبار لعضو المكتب التنفيذي المذكور، سيدفع المنظمة لاتخاذ كل الاساليب المتاحة ويحمل الإدارة تبعات قراراتها.
كما حذرت من“ الاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال إقصاء الشريك الاجتماعي واتخاذ قرارات انفرادية تؤدي إلى وضع المؤسسات العمومية على حافة الإفلاس، وبالتالي ضرورة تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.
وفي هذا السياق تعلن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية انخراطها في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة لضرب الحريات النقابية واهانة الاطر النقابية وحرمانها من حقوقها المادية والمعنوية، وتضامنها المطلق مع جمال الغالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية بالوكالة الحضرية لمراكش، الذي ادى حسب البلاغ ضريبة مواقفه النقابية ودفاعه عن الشغيلة ، حيث حرم من جزء مهم من مستحقاته الخاصة بالتعويض عن التنقل، مع تركه بدون مهام وعزله منذ 09 دجنبر 2021، و لوح البلاغ على ان الإقصاء وعدم معالجة ادارة الوكالة الحضرية لمراكش للوضع الحالي واعادة الإعتبار لعضو المكتب التنفيذي المذكور، سيدفع المنظمة لاتخاذ كل الاساليب المتاحة ويحمل الإدارة تبعات قراراتها.
