الجمعية المغربية لمهنيي النقل واللوجستيك لا تمثل مهنيي نقل البضائع نفت جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع، وتعتبر نفسها غير معنية بهذا القرار.
وذلك باعتبار أن قطاع النقل محرر وليست له أية تعرفة مرجعية، فإن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مصدر مهني في قطاع نقل البضائع، لـ"أنفاس بريس"، أن الجمعية المغربية لمهنيي النقل واللوجستيك لا تمثل مهنيي نقل البضائع، وقد ارتكبت خطأ في الإعلان عن الزيادة في أسعار نقل البضائع من جانب واحد، دون حوار مع السلطات الوصية، لتستدرك في اليوم الموالي تصحيح أخطائها بالتراجع عن الزيادة في أسعار النقل".
في نفس السياق، دعت هيئات نقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ له، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني، الذي اثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، إذ أصبح يستحوذ على حوالي 70% من مداخيل المقاولة النقلية.
كما طالب المهنيون بتسريع تنزيل حزمة من المطالب، من بينها: تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، بتجديد حظيرة النقل، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، إلى جانب إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وذلك باعتبار أن قطاع النقل محرر وليست له أية تعرفة مرجعية، فإن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مصدر مهني في قطاع نقل البضائع، لـ"أنفاس بريس"، أن الجمعية المغربية لمهنيي النقل واللوجستيك لا تمثل مهنيي نقل البضائع، وقد ارتكبت خطأ في الإعلان عن الزيادة في أسعار نقل البضائع من جانب واحد، دون حوار مع السلطات الوصية، لتستدرك في اليوم الموالي تصحيح أخطائها بالتراجع عن الزيادة في أسعار النقل".
في نفس السياق، دعت هيئات نقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ له، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني، الذي اثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، إذ أصبح يستحوذ على حوالي 70% من مداخيل المقاولة النقلية.
كما طالب المهنيون بتسريع تنزيل حزمة من المطالب، من بينها: تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، بتجديد حظيرة النقل، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، إلى جانب إحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
.gif)
