الخميس 18 أغسطس 2022
اقتصاد

الوزيرة  المنصوري تعقد اجتماعا مع رفاق مخاريق في قطاع الإسكان.. هذه مخرجاته

الوزيرة  المنصوري تعقد اجتماعا مع رفاق مخاريق في قطاع الإسكان.. هذه مخرجاته صور من لقاء نقابة مخاريق مع وزيرة الإسكان المنصوري
 في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي المعتمد  كألية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية لموظفات وموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة.
انعقد اجتماع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ووزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بحضور الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ومديرة ديوان ومدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، وقد تم خلال الاجتماع  تداول  العديد من المواضيع المتعلقة بشؤون وهموم شغيلة القطاع في أفق إيجاد حلول ملائمة لها، والوقوف على المشاكل الموروثة عن المسؤولين السابقين والعمل على تجاوز نقط الإختلاف والتوتر بشأنها بهدف الرقي بظروف الإشتغال داخل الوزارة.

وقد خلص الحوار حسب البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه إلى تأكيد  الوزيرة على أن الإدارة هي حاملة لمشروع وطن، وهو ما يقتضي العمل وفق مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف النقابات الممثلة داخل القطاع بهدف تحسين ظروف العمل ووضعية الأطر والموظفين بالمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على حد سواء.
 
وتعهدت الوزيرة على عقد لقاءات دورية، كل ثلاثة أشهر مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل الوقوف على مدى تطور ملفات الموظفين ذات الأولوية من جهة، والانكباب على دراسة مختلف القضايا التي تشغلهم واتخاذ قرارات بشأنها من جهة، علاوة على دعم المصالح الخارجية للوزارة بالموارد البشرية والمادية للقيام بالأدوار المنوطة بها ،مما يسهم في التنزيل الفعال للورش الوطني المتعلق بالجهوية المتقدمة. والعمل كذلك على الرفع من التعويضات والتحفيزات الخاصة بالموظفين حسب معايير محددة من أجل إرساء مبدأ المساواة بين الموظفين بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية للوزارة.  

وأعطت الوزيرة تعليماتها من أجل إصدار الدورية المتعلقة بالحريات النقابية كحق دستوري؛ ولدورية أخرى  تتعلق بتفعيل لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة.

كما التزمت لوزيرة  بالعمل على تثبيت هياكل مؤسسة الأعمال الإجتماعية من خلال التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 13-16 والرفع من الميزانية المخصصة لها من أجل تحسين وتجويد الخدمات الموجهة لموظفي القطاع، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين وكذا المؤسسات البنكية قصد تيسير الحصول على القروض العقارية من أجل توفير سكن لائق للموظفين العاملين بالقطاع.
 
وأوصت الوزيرة بإعداد ملف مطلبي يتعلق بفئة الموظفين  ذوي الإعاقة  وإيلاء هذه الفئة كل  الإهتمام والرعاية