العقار المراد تفويته للحرفيين أو مايسمى الحي الصناعي وجه ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي بزاكورة، صباح الثلاثاء1فبراير 2022، بواسطة دفاعهم الأستاذ امها تعرضا، بلغ الى كل من عامل اقليم زاكورة، ورئيس المجلس البلدي، وباشا المدينة وقائد المقاطعة الثانية بواسطة مفوض قضائي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، يتعرضون فيه على النقطة 8 المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لمجلس البلدي لزاكورة، المخصصة لشهر فبراير2022، والتي ستنعقد، الأربعاء 2 فبراير2022، والمتعلق بالثمن الذي حددته اللجنة الادارية الاقليمية للتقييم، في أفق تفويت القطع الأرضية التابعة لمنطقة الانشطة الاقتصادية أو ما يسمى "بالحي الصناعي" لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين بزاكورة، مؤكدين أن هذا العقار الذي يود المجلس البلدي، تفويته للمعنيين بالأمر هو ملك خاص بورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، وذلك استنادا إلى رسم استمرار مؤرخ سنة 1959 ومضمن بعدد266 صحيفة 187 كناش أملاك رقم 19 والذي يجعل كل الأراضي الواقعة شمال وغرب ثكنة المخزن المتنقل بمدينة زاكورة، أملاك ورثة الملولي رفقته نسخة من الاستمرار، واستنادا كذلك الى إشهاد واتفاق بين ورثة الملولي وقبيلة انشاشدة المنحدرة من سلالة الاخوين حمو وامحمد الموقع بتاريخ 12اكتوبر 2021، واستنادا، أيضا، إلى معاينة وخبرة عقارية لمجموع أراضي مدينة زاكورة. مجراة بتاريخ ماي 2019، والتي تثبت أن هذا العقار ينطبق على الملك المشار إليه في الاستمرار، ملتمسين من هذه الجهات ايقاف جميع الاجراءات، وكافة عمليات التفويت على هدا العقار، إلى حين البت فيه من طرف القضاء.
بخصوص جميع المساطر التي باشرها ورثة الملولي في هذا الاطار، مشددين على أنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء في حالة القيام بأي اجراء فيه مس بعقارهم.
وبناء على هذه الوثائق الثبوتية -يقول وكيل ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي الحبيب الملولي- إن عملية التفويت التي ينوي مجلس بلدية زاكورة، القيام بها، فهي غير قانونية وغير شرعية وتدخل ضمن الترامي والهجوم على ملك الغير، لذلك فاننا نحدرك كافة المسؤولين في أي موقع وجدوا بزاكورة، أننا سنلجأ، إلى القضاء في شخصهم في حالة قيامهم بأي مبادرة تمس ملكنا، المشار إليه.
مشددا على أن أي اجراء عرفه هذا العقار سابقا فهو مبني على وثائق مزورة أو سلم من طرف جهات محتالة، مشيرا إلى أن هذا العقار تمتلك فيه قبيلة انشاشدة المنحدرة من سلالة الأخوين حمو وامحمد الربع، حسب الاشهاد والاتفاق الموقع معهم بتاريخ 12اكتوبر 2021.
وفي الاطار نفسه وجهت الهيئة النيابية للجماعة السلالية لقبيلة قصبة انشاشدة، تعرضا مماثلا، على نفس النقطة، والعقار المراد تفويته، والى نفس الجهات التي وجه إليها تعرض ورثة الملولي، مستندين في تعرضهم على الاشهاد والاتفاق الموقع مع ورثة الملولي والمشار إليه اعلاه، مؤكدين أن هذه الأراضي، التي تود بلدية زاكورة تفويتها، لفائدة الحرفيين هو ملك خاص بورثة الملولي بـ 3/4 وقبيلة انشاشدة المنحدرة من سلالة الأخوين حمو وامحمد الربع، حسب الوثائق التاريخية والرسوم العدلية المبرمة بين الجانبين. مشددين على أن أي تفويت لأي جهة غير مالكها الحقيقيين، سيدفعهم إلى اللجوء للقضاء في حق الأشخاص المتورطين في عملية التفويت.
.
.gif)
