تسبب إغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعات الأوداية وسيد الزوين وأيت إيمور بعمالة مراكش، ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز، إلى تشريد العشرات من الجزارين ومضاعفة معاناتهم وأزماتهم الاجتماعية.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، بهذا الخصوص، ارتفاع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش، كما تخشى أن يكون هذا الإجراء، إضافة إلى مسلسل إغلاق المذابح الجماعية، فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم، علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وأيضا اللحوم الجائلة.

وطالبت الجمعية بإعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية القيام بعملهم الرقابي، حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم. كما توجهت الجمعية برسالة إلى  كل من وزير الفلاحة، ووزير الداخلية ووالي الجهة والمدير الجهوي للفلاحة، بخصوص هذا الشأن.